كود//

كيف العادة، “كود” دارت جولة على الصحف الصادرة يوم الجمعة 14 فبراير الجاري، وجابت اهم الاخبار:

إسبانيا تقترب من الإسلاميين المغاربة

البداية مع يومية “أخبار اليوم” التي أوردت أنه بعدما كانت تنظر إليهم في السابق بنوع من التوجس والحذر، بدأت الدولة الإسبانية في الاقتراب من الإسلاميين المعتدلين المغاربة. إذ إن الحكومة الإسبانية قبلت عن طريق معهدها الدولي بالرباط “سرفانتيس” تعلیم وتلقين النواب البرلمانيين التابعين لفريق العدالة اللغة والثقافة الإسبانية، لاسيما اللغة الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية.

ويبدو أن حزب العدالة والتنمية المغربية أدرك قيمة ووزن اللغة الإسبانية في العالم، دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا، في الوقت الذي تخلت الأحزاب الأخرى المغربية، وحتى الدولة نفسها، عن هذه اللغة الحية التي يتحدث بها نحو 600 مليون شخص في العالم، كما أنها تشكل اللغة الرسمية لنحو 21 دولة، خصوصا في أمريكا اللاتينية.

في هذا الصدد، وقع الفريق البرلماني للعدالة والتنمية في مجلس النواب اتفاقا مع معهد “سيرفانتيس”، التابع للحكومة الإسبانية، يوم الاثنين الماضي في مجلس النواب، يقضي بتدريس أعضاء الفريق قواعد اللغة الإسبانية، حسب ما كشفته مصادر من داخل الفريق البرلماني للعدالة والتنمية لـ” أخبار اليوم”.

الاتفاق الجديد الموقع بين البيجيدي وسرفانتيس يعتبر سابقة في المغرب، بحيث لم يسبق لأي حزب سياسي مغربي أن وقع مع المعهد الإسباني مثل هذا الاتفاق، وفق قراءة وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”.

أزمة داخل الأغلبية

ومن يومية “الأخبار” نقرأ أن مصادر مطلعة من داخل أحزاب الأغلبية كشفت عن اجتماع مرتقب للأمناء العامين للأحزاب الخمسة المشاركة في الأغلبية خلال الأسبوع المقبل، من أجل التوصل إلى اتفاق بخصوص عدد من الملفات التي ما زالت تفجر الخلاف بخصوص مواقف الأحزاب بشأنها، وعلى رأسها الخلاف المستعر حول تعديل القانون الجنائي، حيث لم تتمكن أحزاب الأغلبية من الوصول إلى اتفاق بشأن التعديلات المقترحة

حول القانون الجنائي، حسب المصادر التي قالت إن اجتماع الأسبوع المقبل كان بطلب من المكاتب السياسية للأحزاب.

وبعد تلكؤ سابق لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال الأشهر الماضية، حيث رفض عقد اجتماع الأغلبية إبان مشاورات التعديل الحكومي. وقالت المصادر إن حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي طالبا بشدة بعقد هذا الاجتماع من أجل إنهاء حالة «البلوكاج» التي تعتري المصادقة على القانون الجنائي في البرلمان.