كود كازا//

من بعد مذكرة المندوبية السامية للتخطيط على العنف ضد الرجال، خرجات فدرالية رابطة حقوق النساء تستنكر الحديث على تعنيف الرجال بنفس الطريقة عند الحديث على العنف الممارس ضد النساء، حتى ولا فالامر عنف متبادل، بحال الى مجتمعنا ماشي ذكوري، وفيه مساواة وماكاينش تمييز وكاين تكافؤ، واعتبرات أن هذشي ماوصلاتش ليه حتى الدول الاسكندنافية المعروفة باحترامها لحقوق النساء.

وزادت الفدرالية، فبلاغ ليها توصلات بيه “كود”، أن هذ النتائج كتقارب “بشكل مخيف وخطير وغير مسبوق وغير مقبول” بين العنف اللي كتعرض ليه النساء والعنف ضد الرجال، لدرجة ممكن “تخلق بلبلة واستخفاف بالعنف ضد النساء مادام كاين العنف عند الطرفين.

ورجحات يكون عند المندوبية خلل على المستوى المفاهيمي والمنهجي لدراسة ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتتاعي، وعدم وضوح الرؤية بأن العنف ضد النساء أساسو صور التمييز ضد النساء والانتهاكات القائمة على أساس الجنس لحقوقهم وحرياتهم، وهو الخلل اللي خلا المندوبية توصف حتى مظاهر الغيرة أو فرض طريقة المرأة فتسيير شؤون البيت كنوع من العنف.

وانتقدات الفدرالية إخراج هذ البحث فهذ الظرفية الصعبة ديال كوفيد، اللي كلات فيها المرا الدق من جميع الجوانب، وأرقام على المستوى العالمي كشفات هذشي.

وطالبات الفدرالية، فهذ الصدد، من المندوبية توضح هدف الدراسة والمقصود مها، وواش تحتارمات فيها منهجية البحث العلمي، وعلاش تستعملات عبارة “العنف المبني على الجنسي” بينما الرجل فمجتمعنا ماكيعاني من حتى تمييز جنسي، وهذ التوضيح كتقول أنها خاصها تديرو حفاظا على مصداقيتها كمؤسسة إحصائية وطنية تعتمد بحوثها كمراجع.

هذشي وطالبات الفدرالية الحكومة بمراجعة قانون 103.13 لمناهضة العنف ضد النساء وتجويده وتعزيز مقتضياته بما يتلاءم مع المعايير الدولية.

ويذكر أن المندوبية السامية للخطيط جابت ارقام صادمة على العنف ضد الرجال من بعد ما دارت دراسة بعنوان “انتشار العنف لدى الرجال في مختلف فضاءات العيش” على عينة من 3000 شخص، كشفات من خلالها أن الرجال غير المتزوجين معنفين بنسبة 54 فالمية من طرف صحاباتهم، والمزوجين معنفين بنسبة 28 فالمية، و70 فالمية دالرجال تعرضو لعنف واحد على الأقل فحياتهم.

وهذي ماشي اول مرة شي جمعية تنتقد هذ الدراسة، بحيث سبق للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عبرات على انزعاجها من نتائج المذكرة، وقالت أن “لجوء المندوبية للمفاهيم والتصنيفات والأشكال المدرجة عالمياً في مجال دراسة ظاهرة العنف ضد النساء لقياس ما يسمى بـ”العنف ضد الرجال” غير مقبول علمياً ومنهجياً.

وقالت انه كاين إجماع على الصعيد العالمي يقر بكون العنف ضد النساء “أي العنف المبني على النوع الاجتماعي” انتهاك لحقوق الإنسان وتمييز على أساس الجنس واعتداء على حرية وكرامة النساء.