كود الرباط//

دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، السلطات و الجهات الإدارية و القضائية إلى التطبيق العادل للقانون بخصوص ملف بلدية الفقيه بن صالح مع الإسراع باعتماد القانون التنظيمي 14 / 113 ، “بعيدا عن الانتقائية علما أن دستور يوليو 2011 و بالضبط الفصل السادس منه يعتبر أن الجميع متساويين أمام القانون و ملزمين بالامتثال له ناهيك على أن القانون الأسمى ركز على مبادئ الشفافية و الحكامة الجيدة” وفق بيان صادر عن الجمعية.

وأكد المكتب الجهوي (الدار البيضاء -بني ملال ) للجمعية المغربية لحماية المال العام أنه تقدم بتاريخ 30 /01 /2020 بشكاية أمام الوكيل العام
لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تخص بلدية الفقيه بن صالح بشأن تبديد أموال عمومية و الاغتناء غير المشروع و خرق قانون الصفقات العمومية .

وأوضح البلاغ أن الجمعية راسلت بتاريخ 26 مايو 2020 الوكيل العام من أجل تسريع وثيرة البحث التمهيدي و فرض سيادة  القانون و تحقيق العدالة و الأمن القضائي .

وافاد البلاغ :”هذا من جهة التحقيقات القضائية و من جهة أخرى فإنه و رغم الانحراف في تطبيق القانون الذي طال التدبير العمومي بالبلدية المذكورة فإن وزارة الداخلية ورغم ذلك لم تمارس مسطرة العزل ضد رئيس هذه البلدية طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 14 / 113 (الفقرة الثانية و ما يليها ) المتعلقة بالجماعات الترابية”.

وينص القانون على أن ” إذا  ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل ، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء  بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه ، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل … يجوز للعامل أو من ينوب عنه ، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى و الثانية أعلاه ، حسب الحالة ، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد ، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية و ذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس … “.