أنس العمري ـ كود//

فجرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ما وصفته ب «فوضى الشواهد الإدارية وتجزيء الأراضي بجماعة أكرض بالصويرة».

وفي هذا الصدد، طالبت الجمعية، في بلاغ لها توصلت «كود» بنسخة منه، ب «التحقيق في مخالفة القانون الجنائي وبالمحاسبة وإخضاع الجماعة للفحص المالي والإداري للتأكد من عدد ومرجعية الشواهد المسلمة على مدار 17 سنة من ولاية رئيس الجماعة المسؤول عن جل المخالفات الإدارية والمالية».

وأكدت أنها وجهت في هذا الإطار «مراسلات إلى كل من وزارة الداخلية، وعامل إقليم الصويرة، والمجلس الأعلى للحسابات، ورئيس النيابة العامة، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المكلف بجرائم الأموال بمراكش».

كما طالبت ب «إجراء تحقيق قضائي في الصفقات العمومية بالجماعة المذكورة التي تعرف اختلالات قانونية أشار إليها المجلس الجهوي للحسابات».