كود الرباط//

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم عام 2018، عن خروقات بالجملة في قطاع الإعلام العمومي.

وسجل التقرير الذي اطلعت عليه “كود”، عدم إبرام عقد البرنامج بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والدولة منذ سنة 2012، بحيث أن القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري ينص على أن المخصصات من الميزانية التي تمنحها لها الدولة تكون بناء على عقود برنامج.

وفجر التقرير فضيحة تتعلق بعدم أداء مستحقات للمكتب الوطني للكهرباء، بحيث أن فواتير الكهرباء غير المؤداة بلغت بلغت إلى حدود سنة 2016 ما يناهز 3،81 مليون درهم.

وأوضح التقرير عدد من المحطات التابعة للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة، انقطع عنها الكهرباء بسبب تراكم عدد من الفواتير غير المؤداة.

ومن جانب آخر لم يتم ضبط ممتلكات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وهو ما يفتح باب “التلاعب بهذه الممتلكات” من أصول عقارية ومباني وأراضي تابعة للشركة.

وسجل التقرير غياب محاسبة تحليلية لميزانية الشركة التي تمولها الدولة من ضرائب جيوب المواطنين، كما البيانات التي قدمها مجلس جطو.

ويبين تحليل مصادر تمويل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ضعف مواردها الذاتية مع الاعتماد أساسا على الإعانات المقدمة من طرف الدولة، “التي تمنح في غياب إطار تعاقدي ابتداء من سنة 2012 .وقد سجلت هذه المنح وتيرة 143 تصاعدية، حيث انتقلت من مبلغ 895 مليون درهم سنة 2012 إلى 117.1 مليون درهم سنة 2017 أي بنسبة ارتفاع تصل إلى 25 في المائة” وفق التقرير.

وكشف التقرير منح تراخيص غير مبررة للتصوير من قبل الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة.

ومن جانب آخر قال التقرير :”بسبب التكلفة العالية لاستئجار مكررات البث عبر القمر الصناعي (نيل سات) ب13،5 مليون درهم في السنة لكل قناة، اختارت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الانتقال إلى القمر الصناعي (EUTELSAT( (بتكلفة تقارب 11 مليون درهم لحزمة يمكنها بث عشرات القنوات).

لكن عملية الانتقال، يضيف التقرير، :”بالنسبة لبعض القنوات التابعة للشركة الوطنية، لم تتم مصاحبتها بالإجراءات الكفيلة بإنهاء البث عبر القمر الصناعي “NILESAT ” وذلك من أجل ترشيد النفقات وتجنب أداء إتاوات إيجار إضافية. فعلى سبيل المثال، لم يتم بعد فسخ الاتفاق المتعلق ببث قناة الأولى عبر (NILESAT ،(كما أن فسخ الاتفاق المتعلق ببث قناة المغربية لم يتم إال بتاريخ 30 يونيو 2017 ،أي بعد سنتين وخمسة أشهر من تاريخ إبرام الاتفاق مع “EUTELSAT” خلال شهر يناير 2015 .وقد نتج عن هذا التأخير تحمل تكلفة إضافية قدرها 61.7 مليون درهم”.
داكشي كثير، مكاينش شي اتفاقية ولا ضومين ف هاد الشركة مافيهش خروقات وتأخر وضياع للمال العام.

دبا واش غادي يطيرو فيصل العرايشي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.