كود الرباط//

كشفت مصادر قيادية في البام لـ”كود” أن لائحة المكتب السياسي المنتخب حديثا بالمجلس الوطني للأصالة والمعاصرة، يوم أمس، فيها اشخاص مافيهمش الشروط المنصوص عليها فالنظام الأساسي للحزب باش يكونو اعضاء فالمكتب السياسي.

وقال قيادي بامي لـ”كود” بلي كاين جدل قانوني كبير كيخلي نوصفو بأن اللائحة اللي تقدم بها عبد اللطيف وهبي، الامين العام، للمجلس الوطني يوم أمس، غير قانونية. حيث المادة 100 من النظام الأساس تنص على أنه ميمكنش يتم انتخاب عضو ف المكتب السياسي بلا ماتكون عندو ولاية واحدة فالمجلس الوطني.

وزاد ذات المصدر لـ”كود” :”مثلا نائب رئيس مجلس النواب، محمد الصيباري، معندوش ولاية واحدة، بحيث طلع للبرلمان بعد التحاقه للبام بجهة كلميم وادنو، في ظروف سياسية كولشي كيعرفها” مضيفا :”تمثيلية هاد الجهة تقتضي يكونو قيادات منها اعضاء فالمكتب السياسي”.

المعني بالموضوع، المحامي الصيباري قال لـ”كود” إن “النص وردت فيه عبارة ولاية واحدة و لم يقيدها بان تكون كاملة”، مضيفا :”المطلق في اصول الفقه يؤخذ على اطلاقه ما لم يتم تقييده ، و لو كان النص يتضمن عبارة ولاية كاملة لكان تفسيركم صحيح غير ان النص لم يشر الى ان تكون الولاية لمدة سنة و لا أن تكون الولاية كاملة”.و

أضاف الصيباري ل”گود” أن المادة 100 من النظام الأساسي تتحدث عن توفر المرشحات و المرشحين على ولاية واحدة على الاقل بالمجلس الوطني، و كل المترشحات و المترشحين يتوفر فيهم الشرط المذكور لانهم كلهم اعضاء بالمجلس الوطني الحالي و منهم من كان كذلك بالسابق”.

لكن قيادي بارز في البام يرى أنه هناك فعلا اشكال قانوني، وأن هذا الخطأ ارتكبه الأمين العام وهبي، مضيفا :”ترضيات سياسية وراء وضع أسماء لا تتوفر فيها الشروط الكاملة ضمن لائحة المكتب السياسي التي صوت عليها المجلس الوطني، ويتعلق الأمر بكل من الصيباري والهام الساق ولالة الحاجة الجماني”.

وهبي وزير العدل، بدل النظام الاساسي بالترضيات السياسية والقبلية، إضافة إلى أنه “همش الكفاءات باستثناء النقيب الصيباري لي هو كفاءة ف القانون، وجاب الأعيان للي معروفين واللي فيهم لي عندو الوسخ فمسارو “.