هشام أعناجي ــ كود الرباط //

كشف نقيب هيئة المحامين بالرباط، الاستقلالي عبد الإله عدنان، في اتصال مع “كود”، عدم حسم هيئة المحامين بالرباط في الطلب الذي تقدم به مصطفى بايتاس، بعد تعيينه وزيرا في الحكومة، والقاضي بوقف فترة التمرين التي يقضيها بهيئة المحاماة، من أجل تفادي الوقوع في حالة التنافي، على أن يستأنف التمرين بعد إنتهاء مهامه الوزارية.

وبالرغم من وجود جدل حول حالة تنافي الوزير بايتاس، خصوصا وأن القانون المنظم لمهنة المحاماة لا يعطي الحق للمحامي المتمرن في الاستفادة من فترة توقيف أو من الحق في التغاضي عن التقييد في جدول المحامين (إيقاف فترة التمرين ثم العودة إليها دون احتساب السنوات التي قضاها في المسؤولية الحكومية)، إلا أن نقيب المحامين بالرباط له رأي آخر، بحيث يقول بأن الطلب الذي تقدم به بايتاس سليم من الناحية القانونية، ولا وجود لحالة التنافي، مؤكدا أن بايتاس سيعود إلى فترة التمرين بعد نهاية ولايته الحكومية ليبدأ من جديد رغم أن سنه سيتجاوز 45 سنة.

إلى ذلك، علمت “گود” أن خلافات داخل هيئة المحامين بالرباط حول وضعية المحامي المتمرن بايتاس، لم تنتهي بعد، بل سيقوم كل طرف بتقديم أجوبة قانونية حول ما يظنه صائبا في هذه النازلة قبل الحسم في وضعية بايتاس كمحام متمرن.

الرأي الأول، يقول بأن بايتاس في وضعية تنافي ومهدد بفقدان المهنة حيث لا يمكن أن يكمل فترة التمرين (3 سنوات) بعد نهاية الولاية التشريعية اولا لانه لا وجود لأي مقتضى يعطيه الحق في توقيف التمرين باعتبارها محددة في ثلاث سنوات ويترتب عليه فيها التزامات للحضور اليومي في المحاكم والحضور الاسبوعي لندوات التمرين، ثم لان سنه سيصبح  بعد انتهاء مهامه الحكومية يفوق 45 سنة وهو الشرط لولوج مهنة المحاماة،هذا الرأي يؤيده بعض أعضاء الهيئة.

الرأي الثاني، يدافع عنه النقيب عبد الاله عدنان، المنتمي لحزب الاستقلال (مشارك في الحكومة)، يقول بأن طلب بايتاس قانوني، وأن الوزير بعد نهاية ولايته يمكن العودة إلى التمرين بالمحاماة، مستدلا كلامه بوجود اجتهادات قضائية، على حد قوله.

بين هذا وذاك، في انتظار حسم هيئة المحامين بالرباط، فإن الجدل حول الموضوع سيستمر في الساعات المقبلة مع دخول أطراف سياسية في المعارضة لتبني الموضوع وإحراج الحكومة بهذا الخصوص.