هشام اعناجي ـ كود الرباط//

قال عبد الرحيم العلام، الباحث المتخصص في القانون الدستوري، إن “النقاش حول تعديل الفصل 47 من الدستور المغربي معندوش داعي لأن الممارسة الدستورية لي كيمارسها رئيس الدولة غاتسد هاد الفراغ الى حين تولي عرف”.

وأوضح العلام في تصريح لـ”كود” :” مكاينش داعي لتعديل هاد الفصل مادام رئيس الدولة عين من نفس الحزب المتصدر شخص اخر وهو لي حدد المهلة وبالتالي مبقاش مشكل فالموضوع”.، مشيرا إلى “ناس لي وضعو الدستور اول مرة فخبارهم هاد الفراغ”.

وأوضح المتجدث :”سبق ان كتبت مقال وقلت بأن هناك ثغرات في مشروع الدستور وفي هذا الفصل لانه مافيهش المهلة ديال تشكيل الحكومة ، لكن واضعوا الدستور مبغاوش تقييد رئيس الدولة بالوقت وباحتمالات اخرى منها تعيين رئيس حكومة من حزب اخر او من الشخص الثاني في نفس الحزب يعني تركوا الاختيار السلطة التقديرية للملك”.

وتابع العلام :”لا يوجد في الدستور ما يعطي الحق للملك في تعيين عدد من رؤساء مؤسسات الحكامة”.

وأكد المتحدث :”هناك مجال كبير ترك للملك منها موضوع السلطة التقديرية في تعيين رئيس حكومة، وإذا كان هناك مطلب لتعديل الدستور فيجب أن يشمل عدة فصول، يجب أن يوسع من صلاحيات الحكومة وينبغي أن يقلل من مؤسسات الحكامة والتعيين يجب أن يكون موضوع معالجة المحكمة الدستورية”.

وأردف العلام :”عندما نريد أن نعدل نتخلف، يا إما نعدله في إطار ديمقراطي وأي تعديل خارج النفس الديمقراطي فهو تراجع”.