كود كازا//

وجهت “حركة معاً” التي كانت وراء فضح ظاهرة الحنس مقابل النقاط بعدد من المؤسسات الجامعية رسالة الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي بشأن مجموعة من القرارات التي أفضت الى توقيف عدد من الأساتذة وإحالتهم على التحقيق الإداري وايفاد لجان تفتيش وزارية مركزية الى موسسات التعليم العالي للوقوف على شكايات الطالبات ضحايا “الجنس مقابل النقاط”.

هذه المراسلة تزامنت مع انعقاد جلسة برلماني مغلقة خصصت للاستماع الى إفادات الوزير الميراوي حول ما أثير لدى الرأي العام بشأن ظاهرة الابتزاز الجنسي وما واكبها من تداعيات أفضت الى اعتقالات في صفوف أساتذة وتوقيفات عن العمل وإحالة على المجالس التأديبية.

وشجعت حركة “معاً” على ضرورة الاستمرار في تطبيق القانون للحد من الظواهر المشينة وإعادة الاعتبار إلى الجامعة المغربية وحماية الطالبات من بعض النزوات المريضة التي تنخر الجامعة المغربية. وقالت الحركة في مراسلتها “لقد خلقت قراراتكم الأخيرة في كل من جامعة الحسن الأول بسطات وجامعة محمد الأول بوجدة وكذا مؤسسات جامعية اخرى إلى إحداث خط أخضر لتلقي الشكليات حول الموضوع، ارتياحا عاما لدى الجسم الطلابي، وفئة عريضة من أساتذة التعليم العالي كنا على تواصل معهم طيلة هذه المرحلة، وعبروا عن استيائهم مما آلت إليه الأوضاع في الجامعة المغربية بسبب تصرفات لا أخلاقية من زملائهم”.

واشارت الحركة إلى قرار إعفاء عميد كلية الحقوق بسطات الذي طاردته فضائح الكلية وتسببت في إقالته من عمادة المؤسسة الجامعية، مشيرة الى أن “كلمة “إعفاء” كانت أمرا مستحيلا داخل مؤسسات التعليم العالي بكل تخصصاتها، وهو الأمر الذي خلق نوعا من الخوف في نفوس الطلاب، خاصة ضحايا الاعتداءات الجنسية، وعزز من تغول الظلم عند بعض الأساتذة وبعضهم الآن متابع أمام القضاء”.