أنس العمري ـ كود//

ثقة المغاربة بدات كتهتز في الخطاب الرسمي حول التدابير المتخذة للتصدي ل «كورونا»، باستثناء ما يتعلق بالشق الصحي. والسبب في ذلك هو أن ما يعلن عنه المسؤولين سواء عبر تصريحاتهم في وسائل الإعلام الرسمية أو ما يجري تضمينه في بلاغات القطاعات التي يشرفون عليها، لا يفعل بشكل سليم على أرض الواقع. وأقرب مثال على ذلك ما تشهده سوق «الكمامات» بعد تأكيد إلزامية ارتدائها من قبل من يضطرون للخروج لتوفير مسلتزماتهم. فاليوم، تفاجأ المغاربة، ومنهم سكان العاصمة الاقتصادية التي تتصدر المدن من حيث عدد الإصابات المسجلة، بأن هذه الأداة الوقائية مفقودة في الصيدليات والمتاجر الكبرى، ليجدوا أنفسهم في حيرة بين تصديق ما أكد رسميا حول توفرها بكميات وافرة وبين ما اكتشفوه خلال رحلة بحثهم عنها، قبل أن يقسطوا فريسة الخوف والهلع من أن يجري تصنيفهم ك «مخالفين» وتنزل بهم إحدى العقوبات القانونية التي سارعت الحكومة لاستعراضها قبل أن العمل على توفير الظروف اللازمة لتسهيل حصول المواطنين على الكمامات.

هذا الوضع المؤسف وقفت عليه «كود» خلال جولة لها في مقاطعة المعاريف. فخلال ترددها على صيدليات ومتاجر كان الجواب الذي حصلت عليه هو أن «الكمامات مبقاوش»، في وقت اختار فيه البعض إلصاق ورقة على واجهة محله كتب فيها «rupture de masque» بعدما تملك العاملين به التعب من تكرار نفس الرد على الأفواج البشرية التي تقاطرت عليهم للحصول على هذه الأداة.

ليس هذا أكثر ما كان مفاجئا في ما رصدته «كود » خلالها جولتها.

فعند استفسار صيدلانية تبين أن الكمامات لا تباع بأقل من درهم واحد (أقل من 10 سنت)، كما سبق وأشارت إلى ذلك الحكومة، والتي أوضحت أن هذا السعر مدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ لمواجهة تداعيات الأزمة. إذ قالت «حنا كنشريوها ب 2 دراهم.. وكنبيعوها ب 2.50»، مبرزة أن الكمية التي طارت مع الصباح.

وأكبر مفجأة كشفتها، خلال حديثها معنا على أساس أننا من بين من قادهم رحلة البحث عن الكمامات إليها، وهي أن هناك من بدأ يستغل هذا الظرف الاستثنائي باش يبزنز في الماسكات، مشيرة إلى أنها وجدت نفسها أمام واقعة غريبة تمثلت في عرض شخص عليها شراء كمية مهمة من هذه الأداة التي كان يحملها بسعر أكبر بكثير من المعلن عنه.

سوق الكمامات ماشي بوحدها لي خلات رصيد الثقة في الخطاب الرسمية تبدا يضعف. بل هناك قطاعات ساهمت بدورها فهادشي، ومنها الأبناك لي تراجعت بعضها عن ما سبق أن أعلنت عنه من إجراءات. فعكس ما كان منتظرا، سارعت عدد من هذه المؤسسات البنكية إلى اقتطاع قروض السكن والاستهلاك وخا سبق ليها التأكيد، في إعلانات نشراتها سواء عبر مواقعها الإلكترونية وصفحاتها في (فيسبوك) أو حتى في إشهارات على صفحات الجرائد الورقية التي انتقلت إلى النسخة الرقمية في إطار التدابير المتخذة للتصدي للوباء، أن التأجيل يشمل 4 أشهر وإلى غاية يونيو المقبل.

ودابا في ظل التناقض بين المعلن رسميا وبين ما مطبق على أرض الواقع، ولينا مهددين ماشي غير نسخرو الاقتصاد، بل وحتى الثقة لي كان ارتفع مؤشرها وخلق واحد التلاحم غير مسبوق، واللي الضريبة ديالها غادي تمشي لحد نخسروا حتى الأرواح، وبالتالي العودة إلى نقطة الصفر لي غادي تحطنا جميعا في مواجهة مصير مجهول.