شرع اليد فدولة مزال خدامة بقانون ليوطي “الرجعي”.. اعتداء على “مفطر رمضان” مقطوع رجع النقاش للتخلف القانوني فبلادنا
كود الرباط//
تحولت أملاك الدولة إلى ريع يضيع على ميزانية الدولة الملايير من الدراهم، بسبب هزالة المداخيل المتحصل عليها من هذه الأملاك.
وكشف برلمانيون من الأغلبية والمعارضة، أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2021، هزالة مداخيل أملاك الدولة، والتي قدرت بـ220 مليون درهم خلال هذه السنة، حسب الوثائق المرفقة لمشروع ميزانية 2021.
وقال برلمانيون إن “هذه المداخيل الهزيلة تستوجب الوقوف على أسبابه وإيقاف نزيف الريع الذي تشهده أملاك الدولة”، واصفين وضعية هذه الأملاك بالريع الذي يضيع أموال مهمة على ميزانية الدولة.
ولا تمثل عائدات أملاك الدولة سوى 0.11 في المائة من موارد الميزانية، في حين تعتبر الضرائب غير المباشرة المصدر الرئيسي لموارد الميزانية، إذ تمثل 41.85 في المائة من إجمالي موارد الميزانية العامة، تليها الضرائب المباشرة بنسبة 35.33 في المائة، ثم عائدات مؤسسات الاحتكار بـ7.49 في المائة، ورسوم التسجيل التي تمثل 6.51 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 4.68 في المائة، وحصيلة تفويت مساهمات الدولة بنسبة 1.75.
ويتكون الملك الخاص للدولة من مجموع الأملاك العقارية و كذا المنقولات العائدة ملكيتها للدولة و التي لا تدخل ضمن الملك العمومي و تنقسم إلى نوعين من الأملاك يخضع كل واحد منهما لنظام قانوني مستقل و يتعلق الأمر بملك خاص خاضع في تدبيره لوزارة الاقتصاد والمالية (مديرية أملاك الدولة)، وملك خاص غابوي خاضع في تدبيره للمندوبية السامية للمياه والغابات و محاربة التصحر.
ويخضع الملك الخاص للدولة من حيث المبدأ لقواعد قانون الالتزامات و العقود (القانون المدني)، لكونه قابل للتفويت و التصرف بشتى الطرق (بيع، كراء، معاوضة، تخصيص و غيرها).