الوالي الزاز -كود- العيون ////
[email protected]
إعتمدت السلطات الجزائرية وجبهة البوليساريو سلسلة تدابير غير مفهومة بالتزامن والحراك الشعبي الجزائري الذي أسقط الرئيس الجزائري عبد العزيز.
وأقرت السلطات الجزائرية منذ الأول من أبريل مجموعة من الإجراءات التي قيدت حركة ساكنة مخيمات وتحركاتهم بصفة عامة، حيث صادرت حقهم في التنقل من وإلى المخيمات أو نحو موريتانيا، ما أعتُبر بمثابة عقاب جماعي ضدهم، يندرج في إطار التضييق الممنهج على سيرورة حياتهم اليومية.
وعمدت السلطات الجزائري بتنسيق مع جبهة البوليساريو على تحديد عدد الأشخاص والمركبات المسموح لها بمغادرة المخيم، حيث حددت عدد الأشخاص والمركبات المسموح لها بالمغادرة في 100، إذ يتوجب عليهم إخطار جبهة البوليساريو قبل يوم واحد من مغادرتهم، والتي تقوم بتسليم لائحة المغادرين للحواجز العسكرية الجزائرية المكلفة بالمراقبة.
وبالإضافة لذلك إتجهت الجزائر لإستلهام إجراء آخر تقدم من خلاله وجوب البقاء مدة عشرين يوما خارج المخيم كحد أدنى للعودة مجددا، وهو الإجراء الذي أثار حنق ساكنة المخيم نتيجة للإرتباطات العائلية والحالات الإنسانية لم تراعيها السلطات الجزائرية في قراراتها المصنفة ضمن خانة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وفي ذات السياق نظم العشرات من المحتجين يوم أمس الخميس وقفة إحتجاجية سلمية لليوم الثاني على التوالي بالرابوني للمطالبة بإلغاء القيود المفروضة عليهم، متوعدين بالإستمرار في الإحتجاج إلى حين فك العزلة والحصار المفروض عليهم، حسب تسحيل صوتي إطلعت عليه “كود”.
ومن جانب آخر دعا رواد مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” لتجديد التظاهر والتصعيد ضد قيادة جبهة البوليساريو والسلطات الجزائرية، مشيرين لوجوب التخلي عن حزمة التدابير المتخذة من جانب واحد، والتي سيجت تحركاتهم وعطلت مصالحهم.
