عمر المزين – كود //
علمت “كَود” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمر اليوم السبت بتمديد فترة الحراسة النظرية في حق المدير العام لوكالة توزيع الماء والكهرباء بمدينة فاس الذي تم توقيفه متلبسا بتلقي رشوة قيمتها 2 مليون سنتيم من أحد المقاولين الذي تربطه علاقة مهنية بالوكالة.
ووفق ما كشفت عنه مصادر “كَود”، فإن تمديد فترة الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة أخرى جاء من أجل تعميق البحث مع المدير العام الموقوف، في انتظار إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة صباح يوم الإثنين المقبل.
وأكدت المصادر نفسها أن الوكيل العام للملك بالمدينة يتجه إلى متابعة المعني بالأمر بالمنسوب إليه وإحالته على أنظار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم المالية لاتخاذ المتعين قانونا في حقه.
وأشارت المصادر إلى أن إحالة المعني بالأمر على النيابة العامة المكلفة بجرائم المالية يأتي عقب حجز مبلغ مالي مهم بمنزله قدر بحوالي 50 مليون سنتيم، وهو التفتيش القانوني الذي أجري بتعليمات من الوكيل العام، ويشتبه في كون المبلغ من عائدات جرائم الارتشاء والاختلاس.
يشار إلى أن المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية جاء فيه أنه “إذا تطلبت ضرورة البحث يمكن أن يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو عدة أشخاص ليكونوا رهن إشارته، فله أن يضعهم تحت الحراسة لمدة لا تتجاوز 48 ساعة تحسب ابتداء من ساعة توقيفهم، وتشعر النيابة العامة بذلك.
كما يمكن بإذن كتابي من النيابة العامة لضرورة البحث، تمديد مدة الحراسة النظرية لمرة واحدة أربعا وعشرين ساعة، وهو الإجراء تقرر اتخاذه في حقه المدير الموقوف المسمى الحنافي أبو كير القادم من الجهة الشرقية إلى مدينة فاس منذ نحو 6 أشهر.
