كود – كازا//
خرجت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة، ملخصا تركيبيا لتقرير حول واقع الصحافة بالمغرب ما بين مارس 2019، ومارس 2021. وشكل هذا التقرير حسب النقابة رصدا لواقع حرية الصحافة بالمغرب، والانتهاكات التي تطول الصحافيين/ات أثناء مزاولتهم لمهنتهم أو بسببها، سواء على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أو على مستوى التضييق على حريتهم باعتبارها شرطا أساسيا لممارسة مهنية حقيقية.
وأبرز التقرير الظروف القاسية جدا التي عاشها الصحافيون والصحافيات المغاربة بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا، رغم الدعم المالي الاستثنائي الذي خصصته الحكومة في السنة الفارطة لدعم المقاولات الصحافية الورقية والإلكترونية وقطاعي الطباعة والنشر، واقتصرت استفادة الصحافيين/ات منه، على صرف الأجور الرواتب المعتادة دون أية تحفيزات ولا تعويضات توازي الجهود الجبارة التي بذلوها في مواجهة ظروف صعبة جدا هددت حياتهم، بل إن بعضهم لقوا حتفهم فعلا جراء إصابتهم بفيروس كورونا.
وأضاف التقرير، إن العديد من المؤسسات الإعلامية التي استفادت من الدعم قامت بتسريح مجموعة من الصحافيين العاملين لديها، وقلصت مؤسسات أخرى الأجور بنسب وصلت في بعض الأحيان الى 50 بالمائة من قيمة الأجر، في حين التجأت مؤسسات أخرى إلى تقليص ساعات العمل لتخفيض الأجور. كما أن غالبية المؤسسات التي اتخذت قرارات تخفيض الأجور وتقليص ساعات العمل وتسريح الصحافيين لم تتراجع على هذه القرارات التعسفية رغم استفادتها من الدعم المالي الاستثنائي.
وأبرز التقرير، أن حرية الصحافة ظلت تراوح مكانها في بلادنا خلال السنة الفارطة، في ظل وجود العديد من الإكراهات التي تعيق هذه الحرية، إما بسبب الرقابة الذاتية على الصحافيين بسبب تخلف القوانين المنظمة لحرية النشر والصحافة، أو بسبب الرقابة الصارمة التي يفرضها كثير من مديري النشر ورؤساء التحرير لاعتبارات اقتصادية أو حتى سياسية في بعض الأحيان. كما تتواصل إمكانية تسجيل متابعة الصحافيين في قضايا تتعلق بالصحافة والنشر بقوانين أخرى غير قانون الصحافة، خاصة بالقانون الجنائي، كما ثمن التقرير تخصيص قضاة للنظر في قضايا الصحافة والنشر والتطلع إلى تخصيص غرف لقضايا الصحافة والنشر في المحاكم المغربية.
ووقف التقريرعلى تواصل الاعتداءات الجسدية التي تستهدف الصحافيين/ات أثناء القيام بواجبهم خصوصا من طرف القوات العمومية، رغم التنبيهات والبيانات والمذكرات الصادرة عن النقابة، كما سجل التقرير بارتياح تعامل قوات الأمن والدرك الملكي والسلطات المحلية مع الصحافيين/ات خلال فترة التدابير المتخذة لمواجهة انتشار وباء كورونا.
واعتبر التقرير، أن الاهتمام بالأوضاع المادية والمهنية للعاملين في قطاع الإعلام يمثل التربة الصالحة لاستنبات ووجود حرية ناضجة و مسؤولة، و أن تردي هذه الأوضاع يمثل في المقابل مستنقعا لمظاهر و سلوكات تمس هذه الحرية و تحرفها و تميعها، وسجل التقرير أن هذه الأوضاع تزداد سوء و تراجعا، بسبب عدم مراجعة الاتفاقية الجماعية التي تجاوزت مدتها بأكثر من 12 سنة، رغم أن مقتضياتها تنص على تحديدها بصفة دورية و منتظمة، وأنها لم تعد تستجيب الى الحد الأدنى من ضمان شروط الكرامة بالنسبة للصحافيين، و أصبح الإسراع بتحيينها أمرًا ملحا في الظروف الحالية.
و من جهة أخرى، يضيف التقرير، فإن وسائل الإعلام العمومية حافظت على جمودها و عجزها على تقديم خدمة إعلامية عمومية حقيقية في إطار التعدد و الاختلاف بما يخدم المشروع الديموقراطي العام الذي ينشده الشعب المغربي، و في غياب المراقبة و المحاسبة واصلت هذه المؤسسات في الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، و في القناة الثانية، و في وكالة المغرب العربي، صرف المبالغ المالية الطائلة و الهائلة مقابل منتوج لا يرقى إلى قيمة ما صرف عليه.
وخصص التقرير حيزا لقناة ميدي 1 تيفي، التي عرفت حسبه، عددا من التطورات السلبية، من طرد لصحافي أنصفه القضاء وإغلاق مكتب الرباط وإغلاق مقر إذاعة ميدي 1 التاريخي بطنجة بمبرر ترشيد النفقات. كما تقرير النقابة، التقارير الدولية حول حرية الصحافة بالمغرب وناشد المنظمات الصادرة لهذه التقارير التحري واعتماد المصادر ذات المصداقية. كما نبه إلى أخلاقيات المهنة التي تعرضت هذه السنة إلى خروقات واختلالات غير مسبوقة في بعض وسائل الإعلام، خصوصا الالكترونية، منها حيث السب والقذف والتشهير ونشر الأخبار الكاذبة واستغلال صور الأطفال والقاصرين والإساءة إلى صورة المرأة،وغيرها من مظاهر الإساءة.
