الوالي الزاز -كود- العيون ///
[email protected]

أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرها العالمي حول حالة حقوق الإنسان بالعالم لسنة، حيث بسطت مراجعة شاملة للوضع الحقوقي بالعالم بمافي ذلك بالمملكة المغربية والصحراء.

وأشارت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان في تقريرها للوضع بالصحراء مؤكظة أن العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة متوقفة بعد إستقالة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحظة، هورست كولر مؤكدة عدم تعيين خليفة له.

وعرجت المنظمة الحقوقية الدولية في تقريرها على تصور المملكة من النزاع، مبرزة أن المغرب إقترح قدرا من الحكم الذاتي تحت سيادته، محيلة على رفضه الاستفتاء على الاستقلال.

وإتهمت “هيومن رايتس ووتش” السلطات المغربية بالمنع الممنهج للتجمعات المُساندة ل “حق الصحراويين في تقرير مصير الصحراء الغربية”، مضيفة أنها “تُعيق عمل بعض المنظمات الحقوقية غير الحكومية المحلية، بما في ذلك عن طريق منعها من التسجيل القانوني، وفي بعض الأحيان ضرب النشطاء والصحفيين خلال احتجازهم وفي الشوارع”، وفقا للمنظمة.

وتعاطى التقرير لأحداث اكديم إزيك، حيث إستحضرت بقاء 23 شخصا في السجن نتيجة ل “إدانتهم في محاكمات جائرة في 2013 و2017 بسبب مقتل 11 عنصرا من قوات الأمن خلال اشتباكات اندلعت بعد أن فكّكت السلطات مخيّما احتجاجيا بالقوة في أكديم إزيك في الصحراء الغربية، في 2010″، على حد تعبيرها.

وقالت المنظمة أن ” كلتا المحكمتين بشكل شبه كامل على اعترافاتهم للشرطة لإدانتهم، دون التحقيق جدّيا في مزاعم المتهمين بأنهم وقّعوا على اعترافاتهم تحت التعذيب دون أن يُسمَح لهم بقراءتها”، على حد زعم المنظمة.

وعلى صعيد متصل تطرق التقرير لسماح السلطات المغربية لكلود مونجان، الناشطة الفرنسية في مجال حقوق الصحراويين وزوجة المعتقل النعمة أسفاري ضمن مجموعة “أكديم إزيك”، بدخول المغرب في فبراير للمرة الأولى منذ 30 شهرا لزيارة زوجها، متهمة السلطات بمنعها من دخول المغرب مجددا في شهر يوليوز، يضيف التقرير.

وإستحضر التقرير محاكمة إحدى الناشطات المواليات لجبهة البوليساريو بتاريخ 8 يوليوز، والحكم عليها من لدن محكمة العيون بغرامة مالي جراء ممارستها الصحافة بدون أوراق اعتماد رسمية، مشيرة أن إعتقالها كان عندما باشرت نقل مشهد على المباشر في أحد الشوارع وأثناء إدانته ل “القمع” المغربي، حسب التقرير.