عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة لها، توصلت به “كَود”، أن الحسابات الجهوية لسنة 2019 تظهر تباينا لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات.

وسجلت 7 جهات معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (2,6%). ويتعلق الأمر بكل من جهة كَلميم-واد نون (7,1%) وجهة العيون-الساقية الحمراء (7%) وجهة درعة- تافيلالت (5,8%) وجهة بني ملال-خنيفرة (5,6%) والجهة الشرقية (5,5%) وجهة الداخلة -وادي الذهب (4%)  وجهة طنجة-تطوان- الحسيمة (4,3%). وأظهرت جهة مراكش –آسفي معدل نمو قريب من المتوسط الوطني بلغت نسبته 2,8%.

أما الجهات الأربع المتبقية فقد سجلت معدلات نمو أقل من المعدل الوطني تراوحت بين 2,3% بجهة سوس-ماسة و0,6% بجهة الرباط – سلا –القنيطرة. بالمقابل، ساهمت جهة الدارالبيضاء- سطات بما يعادل%22,6 من نسبة نمو الاقتصاد الوطني.

وقد بلغت مساهمتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 6,0 نقطة. كما ساهمت جهتا طنجة-تطوان-الحسيمة وبني ملال-خنيفرة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بنسبتي 15,6% و 12,3% أي ما يعادل 0,4 نقطة و0,3  نقطة  على التوالي من النمو.

كما بلغت مساهمة الجهات التسع المتبقية 50  %في نسبة النمو الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2019 أي ما يعادل 1,3 نقطة.

وبالأسعار الجارية، ساهمت كل من جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، حسب المندوبية، في خلق 58% من الثروة الوطنية بنسب بلغت 31,8% و15,3% و10,9% على التوالي.

كما ساهمت 5 جهات بـ34,7 %  من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة مراكش-آسفي بنسبة 8,5% وجهة فاس-مكناس بنسبة 8,4% ، وجهة سوس-ماسة بنسبة 6,7% وجهة بني ملال-خنيفرة بنسبة 6%  والجهة الشرقية بنسبة 5,1%.

هذا، وبلغت مساهمة كل من جهة درعة- تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث نسبة,17% من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 2,6% و4,5% على التوالي. في ظل هذه الظروف، ازدادت حدة الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروة، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 62,7 مليار درهم سنة 2018 إلى 63,9 مليار درهم سنة 2019.