عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أنه يرتقب أن يتحسن النشاط الاقتصادي سنة 2021 ليبلغ 5,3 في المائة وأن يتعزز ليصل إلى 3.3 في المائة خلال سنة 2021، مستفيدا من تدابير الدعم المالي والنقدي ومن تخفيف القيود الصحية والانتعاش الاقتصادي لدى شركاء المغرب.

وفي ما يخص الوضعية الخارجية، من التوقع، حسب بلاغ للجنة المذكورة، توصلت به “كود”، أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 3,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي قبل أن يتراجع إلى 2,6 في المائة سنة 2022.

ارتباطا على وجه الخصوص بانتعاش تدفقات التجارة الخارجية. ومن المتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 328,5 مليار درهم في 2021 وإلى 228,6 مليار في 2022، مما يمكن من تغطية أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.

كما يترقب أن يتراجع عجز الميزانية تدريجيا ليصل إلى 7.1 في المائة من الناتج الإجمالي في 2021 ثم إلى 6,6 في المائة سنة 2022، في حين من المتوقع أن تواصل مديونية الخزينة نموها لتصل إلى 77.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021 وإلى 80 في المائة سنة 2022.