عمر المزين – كود //

أحالت رئاسة النيابة العامة، خلال سنة 2021، تقارير المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات على النيابات العامة المختصة، بعد دراستها، قصد إجراء الأبحاث اللازمة وترتيب ما يجب قانونا بشأنها.

وقد بلغ مجموع هذه التقارير المحالة على النيابات العامة المختصة، حسب ما كشف عنه الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، 152 تقريرا، منها 33 لا زال في طور البحث و20 في طور التحقيق و22 قيد المحاكمة و57 صدر بشأنها قرارات نهائية فيما تم حفظ 22 تقريراً لعدم توفر العناصر اللازمة لتحريك الدعوى العمومية بشأنها.

وأبرز الداكي خلال افتتاح السنة القضائية 2022 عن تم إحداث  إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات من خلال إبرام إتفاقية تعاون وشراكة غايتها الأساسية تكثيف الجهود لمواجهة مختلف مظاهر الفساد وحماية المال العام وتوحيد الاجتهاد في كل ما يمكن أن يعزز الحكامة في ذلك.