عن الاخبار//

أفادت تقارير إعلامية أوروبية، نهاية الأسبوع الماضي، بأن السلطات الفرنسية باتت على استعداد كامل لتسليم المتهم الأول والعقل المدبر، عبد اللطيف زياد الذي كان قد أدانه القضاء الفرنسي سابقا بثماني سنوات سجنا نافذا بخصوص عملية فندق آسني بمراكش الإرهابية التي راح ضحيتها 37 شخصا عام 1994.

ووفقا للتقارير ذاتها، فقد أخبرت السلطات الفرنسية نظيرتها الجزائرية بقرار تسليم الإرهابي عبد اللطيف زياد للسلطات المغربية المختصة، وهو الشيء الذي أوضحت التقارير عينها أن الجزائر لم تنظر إليه بعين الرضا، على اعتبار أن منفذ العملية الإرهابية كان يشتغل ضمن المخابرات الجزائرية في وقت سابق. وأوضحت صحيفة «لاراثون الاسبانية» أن «السلطات الفرنسية تستعد لطرد عبد اللطيف زياد، ضابط المخابرات الجزائري والمحرض الرئيسي، الذي حكم عليه القضاء الفرنسي بالسجن ثماني سنوات وأمر بطرده، على خلفية تورطه في هذا الهجوم».

واستنادا إلى التقارير عينها، فإن تسليم عبد اللطيف زياد قد يساهم في تحريك مياه راكدة حول الموضوع، وقد يكشف عن معطيات جديدة تتعلق بالحادث الإرهابي الذي تسبب فيه، حيث كانت كل التحقيقات التي قامت بها المصالح الأمنية ساعتها قد قادت إلى أن مخططي العملية كانوا يحملون الجنسية الجزائرية، وأن هدفهم كان زعزعة استقرار البلاد، حيث اعتقلت وقتها ثلاثة أشخاص من أصول جزائرية يحملون الجنسية الفرنسية وهم هامل مرزوق واستيفان آيت يدر ورضوان حيث، تم إدانة اثنين بالسجن المؤبد وواحد بالإعدام.

وكانت عملية فندق آسني الإرهابية، تعتبر أول عملية إرهابية فوق التراب المغربي، حيث استهدف مسلحون جزائريون الفندق المذكور، ما أدى على سقوط 37 قتيلا وعدد من المصابين، وهو الحادث الذي دفع بالمغرب بعد اجراء تحقيقات رفقة محققين فرنسيين، حينها إلى اتهام جهاز المخابرات الجزائري بالضلوع وراء الهجوم الإرهابي، حيث فرض تأشيرة على المواطنين الجزائريين الراغبين بدخول المملكة.

أما كريم مولاي أحد المشاركين الجزائريين في العملية الإرهابية، قد كشف في حديثه مع إحدى وكالات الأنباء الدولية، أن مديرية المعلومات والأمن الجزائري DRS، هي التي خططت للهجوم الذي نفذ على فندق أطلسي آسني بمراكش، حيث قال، إنه كان مكلفا بالجانب اللوجستيكي لهذه العملية، ومقرا بأن الجزائر قد سهلت ولوجه للمغرب شهر أبريل عام 1994 من أجل مهمة واحدة محددة في إعداد لوجيستيك العملية الإرهابية.