عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

قدم سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الثلاثاء، أمام مجلس المستشارين، الحصيلة المرحلية لوزارته، مؤكدا أن الولاية الحكومية الحالية عرفت إطلاق مجموعة من الأوراش الإصلاحية الكبرى في ميدان التربية والتكوين والبحث العلمي، سواء في إطار تفعيل برنامج العمل التنفيذي لتوجيهات الملك محمد السادس أو تفعيل المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي، أو تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، أو تنفيذ القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.

وذكر أمزازي بأن منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي تضم ما يفوق 350 ألف من الفاعلين التربويين، وتقدم خدماتها لأكثر من 10 ملايين من المتعلمات والمتعلمين مما يستدعي اعتماد مقاربة محكمة لتنزيل مختلف المشاريع الإصلاحية ترتكز على عدد من الأسس.

ومن بين هذه الأسس التي تحدث عنها أمزازي “اعتبار أن المدرسة بمكوناتها المرتبطة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تعد شأنا يهم الجميع دولة ومجتمعا”، والانطلاق من أن إنجاح الإصلاح التربوي يمثل رهانا حاسما بالنسبة لتحقيق أهداف المشروع المجتمعي المواطن، الديمقراطي والحداثي والتنموي لبلادنا، بالإضافة إلى التطبيق الشمولي لا الانتقائي للإصلاح، انطلاقا من كون المنظومة التربوية هي بنيان متماسك ومترابط، لا يقبل التجزيء.

وقد تمكنت الوزارة، حسب أمزازي، من الرفع من نسبة التمدرس بالتعليم الأولي لتصل 72.5%، لتتجاوز بذلك النسبة المستهدفة بـ5 ونصف نقطة والتي كانت محددة في البرنامج الحكومي في 67 في المئة، علما بأنه في سنة 2017 لم تتجاوز نسبة التمدرس في هذا  الطور من التعليم  45,6 %.

وعلى المستوى النوعي فقد تم إعداد وتفعيل الإطار المنهاجي للتعليم الأولي،  وكذا تنظيم برامج متنوعة لتكوين المربيات والمربين. وأوضح المسؤول الحكومي أن وزارته واصلت توسيع العرض المدرسي من المؤسسات التعليمية استجابة للطلب المتزايد على التمدرس، حيث تم إحداث ما مجموعه 639 مؤسسة جديدة، تتواجد أكثر من 60 في المئة منها بالوسط القروي مع الإشارة إلى أن وتيرة الاحداثات شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا ملموسا : حوالي 180 مؤسسة جديدة سنويا عوض 70 مؤسسة في السنوات السابقة.

كما تم توسيع شبكة المدارس الجماعاتية ليبلغ عددها الإجمالي 187 بزيادة 72 مدرسة جماعاتية، وتم تأهيل ما مجموعه 8184 مؤسسة تعليمية، وتعويض البناء المفكك بـ10385 حجرة دراسية.

كما تم تقليص عدد الأقسام المكتظة بشكل جذري وملحوظ وذلك بفضل توسيع العرض المدرسي وكذا توظيف أكثر من 100 ألف من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث ارتفعت حصة الأقسام التي لا يتجاوز عدد تلاميذها 36 تلميذ إلى حوالي 85% بالتعليم الابتدائي ومن 22.5% إلى 55.5% بالثانوي الإعدادي، من 49.6% إلى حوال 71.8% بالثانوي التأهيلي.

وفيما يخص الأقسام متعددة المستويات بالتعليم الابتدائي بالوسط القروي، فقد تم تسجيل انخفاض هام في الأقسام المكونة من 4 و5 و6 مستويات بحيث باتت تشكل حصة تقدر ب 3.6٪. وهو ما جعل حصة الأقسام المكونة من مستويين وثلاث مستويات برسم الموسم الدراسي 2020-2019 تشكل حوالي 96,4٪.

وقد تم تحقيق نتائج هامة في نسب التمدرس وطنيا بما في ذلك على مستوى الوسط القروي والفتيات في البوادي، حيث بلغت هذه النسبة بالسلك الابتدائي 100% بزيادة 1.2 نقطة أما بسلك الثانوي الإعدادي فقد سجلت 94.2٪ بزيادة 6.4 نقطة، نفس التوجه الإيجابي تم تسجيله بسلك الثانوي التأهيلي، حيث بلغت 69.9٪ بزيادة 4.9 نقطة.