عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

رصد تقرير برلماني أعدته المهمة الاستطلاعية حول “بريد المغرب” جملة من الاختلالات التي تتخبط فيها هذه المؤسسة البنكية، وهو التقرير الذي رصد الوضعية الإدارية والمالية للمؤسسة، بعد الوضعية الاجتماعية جراء الإضرابات التي خاضها مستخدمو المؤسسة البريدية أواخر 2020.

وأوضح التقرير أن الوضعية الاجتماعية للشغيلة تبين أنها تأزمت منذ الشروع في تطبيق الهيكلة الجديدة في نونبر 2020، التي عملت على تجميع الاختصاصات وتقوية مراكز ونفوذ المدراء في الهرم التنظيمي للمجموعة ودخول النظام الأساسي الجديد حيز التطبيق.

وقد خلصت المهمة الاستطلاعية إلى تسجيل مجموعة من الملاحظات، من بينها “وجود مواطن ضعف على مستوى سير الأجهزة التداولية، ومسؤوليات غير محددة، وعدم توفر المجلس الإداري لمجموعة بريد المغرب على نظام داخلي أو ميثاق لتنظيم أشغاله، وعدم تعيين أعضاء مستقلين وفقا لمقتضيات قانون الشركات المساهمة، ووفقا لمقتضيات الميثاق الوطني للحكامة الجيدة”.

كما كشف أن عدد الأعضاء والتمثيلية في لجان التدقيق والمخاطر ضئيل، بحيث لا يوجد في لجنة التدقيق عضو بكفاءة وخبرات تتناسب مع النشاط البريدي، ولا تُعرض حالة تنفيذ توصيات لجنة التدقيق، وكذلك توصيات مراقب الحسابات وهيئات الرقابة الأخرى، بشكل منهجي في بداية كل اجتماع.

وقد كانت هذه الملاحظة محل ملاحظة متكررة من قبل أعضاء لجنة التدقيق، بالنظر إلى أهمية هذه النقطة في تحسين حكامة الشركة، بالإضافة إلى تبوأ المسؤولون المركزيون مناصب كبيرة تجتمع فيهم عدة مسؤوليات في تدبير النفقات والموارد، والعضوية في العديد من هيئات حكامة الشركات التابعة لمجموعة بريد المغرب، مما تثار معه الملاحظات وجود حالات متعددة لتنافي المصالح والجمع بين عضوية العديد من هيئات حكامة الشركات التابعة.

وتحدث التقرير عن رئاسة مدير عام “بريد المغرب” لجميع لجان التعيينات والتعويضات في الشركات التابعة، وغياب معطيات المحاسبة التحليلية، بالإضافة تراجع نجاعة أداء المجموعة من خلال تدني النتيجة الصافية وتدهور نتيجة الاستغلال وارتفاع كتلة الأجور مقارنة برقم المعاملات مما يدل على ضعف المردودية والإنتاجية وتدهور النتيجة الصافية مما يؤدي إلى تراجع ربحية الأنشطة والمهن.

وذكر التقرير البرلماني وجود “التداخل في تقديم نفس الخدمات ما بين الفروع يحدث علاقات مالية وتجارية بينية متداخلة بين الشركة الأم وفروعها، كما أن الشركات التابعة منذ تأسيسها، ما عدا البريد بنك لا تقدم مساهماتها من أرباحها لبريد المغرب”.

وأكدت اللجنة أنه يتضح لها من خلال معدلات إنجاز الاستثمارات ببريد المغرب، أن نسبة الإنجاز لم تتعد 56% في المتوسط ما بين 2013 و2020 (و50% فقط للفترة 2018-2020). وتعبر هذه النسبة عن عدم قدرة الشركة على تنزيل وإنجاز جميع المشاريع الاستثمارية المبرمجة سواء في عقد البرنامج 2013-2017 أو في الميزانيات السنوية.

ورصدت التقرير هشاشة النموذج التنموي للمجموعة بالاعتماد بالدرجة الأولى على مداخيل البريد بنك، حيث ارتفعت مساهمة البريد بنك وشركتها التابعة، بريد كاش، من حوالي 55 % سنة 2015 إلى 62 % سنة 2019 من إجمالي رقم المعاملات الذي تحققه مجموعة بريد المغرب. إننا أمام شركة تابعة بمعدلات نمو وأرقام معاملات تفوق تلك التي تسجلها الشركة الأم.

وأشارت إلى ضعف النماذج التنموية المتبعة في الشركات المتبعة، ما عدا شركة البريد بنك التي تعتبر مؤسسة ائتمانية خاضعة لمراقبة بنك المغرب.