عبد الرحمان البصري – كود //
تعقد غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، الثلاثاء 24 ماي الجاري، الجلسة الأولى من محاكمة 5 أشخاص بجناية “تكوين عصابة إجرامية”، بينهم رجلا أمن يعملان بمطار مراكش “المنارة” الدولي وموظفة بالملحقة الإدارية لولاية الجهة بالمطار نفسه، بالإضافة إلى وسيطين، أحدهما أجنبي بلجيكي من أصول جزائرية، على خلفية اتهامهم بتزوير بطاقات الإقامة بدول أجنبية للراغبين في السفر إلى الخارج وتسهيل مغادرتهم للتراب الوطني نحو بلدان أوربية، خاصة فرنسا وبلجيكا.
واستنادا إلى مصادر مطلعة فقد جاءت إحالة المتهمين المذكورين على المحاكمة، بعد انتهاء مسطرة التقديم التي أجرتها لهم الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الأربعاء، أمام نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، القاضي عبد العالي صابر، الذي استنطقهم جميعا وأجرى مواجهات بينهم، قبل أن يقرّر إحالتهم على المحاكمة أمام الغرفة، برئاسة القاضي الحسن رحّو، متابعا إياهم بالتهمة المذكورة، ومحرّرا أمرا بإيداعهم سجن “الأوداية”، ضواحي المدينة.
وحسب المصادر نفسها فقد تقدم محامون، حضروا لمؤازرة بعض المتهمين خلال مسطرة التقديم، بملتمس أمام النيابة من أجل إحالتهم على قاضي التحقيق وفتح تحقيق إعدادي في شأن التهم المنسوبة إليهم، غير أن نائب الوكيل العام رفض الملتمس وأحالهم مباشرة على المحاكمة.
و وفقا لمصادرنا فقد عللت النيابة العامة إحالتهم المباشرة على المحاكمة و رفضها توجيه ملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق إعدادي في مواجهتهم،بضبط بعض المتهمين في حالة تلبس بارتكاب الأفعال الإجرامية المتابعين بها، عند توقيفهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وباعترافاتهم التلقائية أمام الضابطة القضائية باقتراف تهم متعلقة بـ”تزوير محررات رسمية، إفشاء السر المهني…”.
وأكدت المصادر ذاتها بأن الأبحاث الأمنية أنتجت أدلة كافية على تهجير المتهمين لـ 14 شخصا بطريقة غير قانونية من مراكش باتجاه دول أجنبية، بينهم 7 كانوا موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في قضايا مختلفة، بعدما تم تزوير بطاقات إقامة لهم في هذه الدول، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى حوالي 10 ملايين سنتيم عن كل بطاقة إقامة مزوّرة.
