أنس العمري ـ كود//

تعاطف كبير مع صحاب القهاوي بعد إقرار الحكومة فرض «حظر التجوال الليلي» ابتداء من الثامنة مساء في رمضان، وهو ما يعني أن غالبية هذه الفضاءات ستغلق أبوابها طيلة شهر الصيام وحرمان أجرائها من مدخول مهم.

ففي ما أطلقت عبر موقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن شغيلة  القطاع بالتحفيز على تخصيص مساهمة مالية لهم، كل شخص حسب قدرته المالية، والتي يرافقها تصاعد أصوات مهنيين مطالبة الحكومة بدعم القطاع والعاملين فيه، عبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل عن تضامنه مع قيادة المنظمة الديمقراطية لأرباب المقاهي والمطاعم في نضالهم ومع كافة المقاولين أرباب المطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي وممولي الحفلات والنقل السياحي … ومع جميع العمال والعاملات العاملين لديهم.

واعتبرت النقابة أن الحكومة، بقيادة حزب العدالة والتنمية، ساهمت في تأزيم وضعيتهم بسبب القرارات الارتجالية التي تتخذها، داعية إلى إعادة النظر في استراتيجيتها وفي طريقة تدبير حالة «الطوارئ الصحية» وتدبير الجائحة للتخفيف من القيود التي ستؤدي بالمقاولات إلى إفلاس اعداد كبيرة من المقاولات الصغيرة جدا  والصغيرة والمتوسطة والتخفيف من قيودها المفرطة، وتقديم الدعم الكافي للمقاهي والمطاعم والنوادي والفنادق وممولي الحفلات،  والنقل السياحي والنقل الطرقي..

كما دعت إلى صرف تعويض شهري مقبول لجميع العمال والعاملات بمن فيهم غير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  والمتوقفين عن العمل والعمل الجزئي في انتظار التسوية النهائية لهم في إطار قانون الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة.

وذكرت، في بلاغ لها، أنه على الرغم من أن الحكومة قررت تقديم الدعم لبعض المقاولات وتمديد أداء أجور العاملين في المقاهي والمطاعم، فإن حصيلة الخسائر ستكون ثقيلة جدا، علما إن بداية سنة 2021 سجلت ما مجموعه 2694 حالة إفلاس في صفوف المقاولات بزيادة نسبتها 15 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة (أنفوريسك) المغربية المتخصصة في معلومات التجارة والأعمال.

وأشارت إلى أن آلاف العمال فقدوا وظائفهم في هذه المقاولات وخاصة المطاعم والنوادي والفنادق ومموني الحفلات، والنقل الطرقي والنقل السياحي  …..، مبرزة أن الدعم المخصص لهذه المقاولات من طرف صندوق اليقظة الاقتصادية يبقى متواضع مقارنة مع ما تكبدوه من خسائر وما يتبعهم من ضرائب ورسوم وكراء. كما أن نسبة كبيرة من أجراء عمال وعاملات هده المقاولات مطاعم و ومقاهي ومموني الحفلات، يضيف المصدر نفسه، غير مسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

واعتبرت أن تمديد الحكومة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم 10 أبريل الجاري إلى غاية 10 ماي المقبل، قرار ستكون له بلا شك انعكاسات اقتصادية واجتماعية كبيرة على أرباب المقاهي والمطاعم والفنادق، وعلى الشغيلة العاملة لديهم يقدر عدد المقاهي والمطاعم بالمغرب، بما فيها الوجبات الخفيفة والمحلبات ب 250.000 وبأكثر من 2 مليون عامل وعاملة.

وذكرت أنه بسبب التوقف الذي سيطال أنشطتهم طيلة شهر رمضان سيتكبدون خسائر مالية إضافية على ما لحقهم من خسائر طيلة سنة 2020 وبداية السنة الحالية وفي عدد من المدن التي فرض عليها الاغلاق في الساعة الثامنة مساء.

وأبرزت أن عدة مقاولات ستصاب بالشلل وعدم القدرة على دفع إيجار محلاتهم يصل لدى بعضهم لما يقارب مليوني سنتيم في الشهر خاصة  في المدن الكبرى والسياحية…  وأجور وتعويضات العمال والعاملات ووالتحملات الاجتماعية لصناديق الحماية الاجتماعية والقروض البنكية  وفوائدها، إضافة  إلى ما هم ملزمون به من أداء  للضرائب والرسوم الجبائية للجماعات المحلية ورسوم الاستغلال المؤقت للملك العام  واللوحات الإشهارية، والرسم المهني والرسوم على المشروبات.