عفراء علوي محمدي- كود//

من بعد ما سالا التحقيق معاه، تحال (ه.م)، المتهم الرئيسي فقضية مشروع “دار الأعراس” بالهرهورة، ورئيس  جمعية “إ.س” الإيكولوجية، (تحال) على هيئة الحكم فغرفة الجنايات فالمحكمة الابتدائية بتمارة، وغاتكون عندو أول جلسة يوم 27 ماي الجاري.

وتطلب التحقيق مع (ه.م) كثر من ربع شهور، والنيابة العامة كانت آمرات باش تتم متابعتو فحالة اعتقال احتياطي، بحيت أزيد من 100 منخرط بالجمعية اتهموه بالنصب، وأكدو أنه خدا من عندهم التسبيق بمبالغ مالية مهمة، باش يشريو شقق فمشروع “دار الأعراس”، قبل ما يكتشفو فالأخير أن هذ المشروع ماكاينش فالأصل، والمعني بالأمر ماشاريش حتى الثلث من الأرض اللي تخصصات ليه.

وطالبو الضحايا فهذ الملف، فالصفحة ديالهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، باش تتشدد العقوبات على (ه.م)، باعتبار أنه “استعمل أساليب مافياوية لإخفاء وإتلاف أموال المنخرطين ووثائق الجمعية”، كيف كيطالبو بمتابعة المتهمة الثانية، وهي أمينة مال الجمعية (إ.غ)، حتى هي فحالة اعتقال، لاعتقادهم أنها فنظرهم كتواصل إخفاء وإتلاف الأموال المنهوبة.

وطالبو الضحايا كذلك بمواصلة الضغط على المتهمين باش يكَرو بالبلاصة فين خبعو الفلوس،وفتح تحقيق حول حساباتهم النكية والشركاء اللي كيتعاملو معاهم.