عفراء محمدي- كود//

علمت “كود” من مصادر موثوقة أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتمارة أمر المتهم الرئيس في قضية النصب والاحتيال العقاري بالهرهورة، وللي فاق عدد المتضررين منها 60 شخصا، باش يعقد الجمع العام لجمعيتو الإيكولوجية يوم 17 فبراير، كما طالبو بإحضار كاع الوثائق اللازمة المتعلقة بالجمعية، من ضمنها لائحة المنخرطين.

المصادر ذاتها أكدات ل”كود” أن المتهم الرئيسي (ه.م) مطالب دابا، بإشراف قاضي التحقيق، باش يجتمع بالمنخرطين كاملين دون إقصاء أي كان، للي نصب عليهم فما يزيد عن 2 مليار، بعدما وهمهم بإنشاء إقامات سكنية منذ 2013، وباع وشرى معاهم فلبلانات، فلوقت اللي مازال ماكمل شراء البقع الأرضية وحنا في بداية 2020.

قاضي التحقيق فرض على المتهم بعقد الجمع العام لأنه اعتبر الجمع العام الأخير اللي كان سنة 2018 غير قانوني، وهاتشي باش يواجه المنخرطين والمشتكين به فقضية النصب، وكذلك باش يقدم حصيلة المكتب بالإضافة للتقريرين الأدبي والمالي وكلشي يعرف الفلوس الإقامة السكنية فين مشات وشنو دار بيها،  بالإضافة لفلوس أخرى ومصاريف متعلقة بالجمعية.

قام قاضي التحقيق كذلك بإدخال أمينة مال الجمعية (إ.غ) في القضية باعتبارها شربكا رئيسيا للمتهم في الأفعال المنسوبة ليه.

هذا وتمت برمجت الجلسة الجاية فالمحكمة مع قاضي التحقيق ف19 فشهر فبراير، يعني من بعد يوماين على الجمع العام للي ممكن يخبي مفاجآت صادمة، وسواء تعادت الثقة فيه أو لا، وهي الحاجة للي مستبعد انها تكون، المتابعة الجنحية في مسالة النصب والاحتيال غاتبقى قائمة.

وفي اتصال سابق ل“كود” بالمتهم الرئيسي فالقضية باش يعطي إفادتو فالموضوع ويرد على التهم الموجهة ليه، قال بللي “الملف راه فالقضاء الآن، وفعلا كاينين ناس اتهمونا وحاطين بزاف ديال الشكايات، وهاذشي لا أساس له من الصحة، لأن مشروعنا جمعوي وقائم بذاته، وعندنا عقارات كثيرة باسم الجمعية، والعدالة لابد غادي تاخد مجراها”.