أنس العمري ـ كود//

تسود حالة من القلق والهلع وسط المغاربة من احتمال مواجهة سيناريو كارثي فيما يخص تطور الوضع الوبائي في المملكة، بعدما سجلت معدلات الوفيات تصاعدا مخيفا في الأسابيع الأخيرة.

ورغم تطمينات الحكومة بالإشارة في مناسبات عدة إلى أن الوضع الصحي تحت السيطرة، إلا أنه بدأت تسطير على أذهان الغالبية صور قاتمة عن ما قد تحمله الأيام القادمة من أخبار صادمة حول ما يمكن أن تخلفه الجائحة من خسائر بشرية، والتي بلغت في بعض الأيام مستويات قياسية.

وفي تعليق على هذا الوضع المثير للمخاوف، أكد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن معدل الإماتة في المغرب في الشهور الأخيرة يتناقض كليا مع ما صرح به سعد الدين العثماني في المجلس الحكومي الأخير، والذي قال فيه إن الأمور متحكم فيها، وأن عدد الوفيات في المملكة هو أقل بكثير مقارنة مع دول كبرى، واصفا هذه المقارنة ب «البئيسة وغير المسؤولة»، قبل أن يزيد موضحا «لا يمكن أن نقارن أنفسنا مع أميركا أو فرنسا أو إسبانيا، أولا من ناحية العامل الديمغرافي، ثانيا لكون أن هذه العملية لا تستقيم في قضية الوفيات لأن هذه حياة البشر ومكدارش بها المقارنة مع آخرين».

وأضاف «هذه المسألة يمكن تقلبها بالنسبة للإصابات، لكن عندما يتعلق الأمر بحياة 3 آلاف شخص.. فهذا تبخيس للمواطنين المغاربة الذين كانوا ضحية (كوفيد ـ19)».

وتحدث على لطفي، في تصريح ل «كود»، عن أخطاء تخللت الاستراتيجية المتبعة في مكافحة الوباء، ومنها تخلي الحكومة عن وزارة الصحة وتركها تشتغل وحيدة في هذا المجال»، ومضى شارحا «بمعنى آخر كأن الوزراء الآخرين لا يهمهم هذا الموضوع، بمن فيهم وزير التشغيل الإدماج المهني الذي يجب عليه يحرص على مدى احترام المعامل والوحدات الصناعية والشركات تدابير الوقاية من الفيروس أم لا. كما أنه يجب على وزارة المالية توفير ميزانية خاصة وكافية لمواجهة هذه الجائحة والتكفل بعلاجات المصابين بكورونا».

وبخصوص ما إذا كانت له ملاحظات حول البروتوكول المتبع في التكفل بمن تسرب الفيروس إلى أجسادهم، تطرق إلى التحديث الأخير الذي طرأ على هذا الجانب والمتمثل في تطبيق الاستشفاء بالمنازل، والذي أتاحته وزارة الصحة وفق شروط معينة، مؤكدا، في هذا الصدد، «رغم ظهور أعراض على مرضى ب (كوفيد ـ19) يطلب منهم البقاء في المنزل وأخذ الأدوية المستخدمة في علاج الوباء».

وأضاف «هذا معناه أن المصابين الذين يتبعون العلاج في المنزل يمكن أن ينقلوا العدوى إلى عائلاتهم ومقربين منهم، وعندما يتدهور وضعهم الصحي وينقلون إلى المستشفى يكون من الصعب مساعدتهم على تجاوز مرحلة الخطر، علما أن المتخصصين في الإنعاش يؤكدون على أن التشخيص يجب أن يكون مبكرا وتنطلق عملية الاستشفاء على الفور. أما أن يأتي المريض في حالة سيئة فيجري ربطه بجهاز التنفس الاصطناعي.. غير أن في مثل هذه الأوضاع تكون الحالة متجاوزة ويصبح من الصعب إنقاذ حياة المريض».

وأشار إلى أن «هذا ما يفسر ارتفاع الوفيات في مدن مختلفة في قاعات الإنعاش»، مبرزا أن الاستراتيجية المتبعة كان يجب العمل فيها على تحديد الفئة المستهدفة والمهددة أكثر وهم المسنين والمصابين بأمراض مزمنة، وتمكينهم من الاستفادة من عناية خاصة عبر توفير وحدات صحية متنقلة».

وزاد مفسرا «يبقاو فديورهم باش ما يتصابوش ونمشيو عندهم لنقدم لهم علاجات من المشاكل الصحية الأخرى التي يعانون منها، كما هو الشأن بالنسبة لمرضى القلب والسكري والضغط دموي وغيرها.. »، مشددا، في الوقت نفسه، على ضرورة «عدم إهمال الجانب الاجتماعي، إذ أن هذه الفئة كان يجب أن توفر لهم بعض الإمكانيات المادية، وأخص بالذكر هنا من هم في وضع مالي هش».

وأضاف «هذه الفئة كان خاصها العناية أكثر ولكن هادشي ماكينش»، ليختم بعد ذلك تصريحه بالقول «مع كامل الأسف في البداية كان التعامل مع الجائحة، بتعليمات ملكية، إيجابيا، ولكن بعد رفع الحجر الصحي، لم يتم وضع خطة مندمجة تشتغل فيها جميع الوزارات وليست الصحة لوحدها، لمحاصرة تصاعد عدد الوفيات».