الصباح//

قال  جوهر النفيسي، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية،  إن التقييم الوطني سجل تصاعدا في عدد تصاريح الاشتباه في غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، خلال السنوات الماضية، بسبب اتساع قاعدة المصرحين، خوفا من الملاحقة القضائية.

وفضل النفيسي عدم التصريح بالمعطيات الجديدة التي ما زالت قيد الدرس بتنسيق مع البنوك، ورئاسة الحكومة، وبورصة القيم، وسوق الرساميل، ومكتب الصرف، قائلا في تصريح لـ “الصباح”، إن المؤسسات المشتغلة على الجانب المالي والمعاملات التجارية ستدخل مجال المراقبة والتدقيق وفق المعايير الوطنية، وعندما تظهر المعطيات، سيتم نشرها للرأي العام.

وأكد آخر تقرير سنوي صادر عن وحدة معالجة المعلومات المالية، تضاعف عدد التصريحات بالاشتباه، المسجلة، والتي ارتفعت من 305 في 2014، 722 في 2017، ما أدى إلى ارتفاع العدد الإجمالي، منذ إنشاء الوحدة في 2009 إلى 2344 حالة.