أنس العمري ـ كود//

تحركت هواتف بعض المحامين، في الآونة الأخيرة، بشكل ملحوظ، إذ تقاسم العديد منهم عبر تطبيق (الواتساب) نسخا من المحاضر والإجراءات المسطرية المنجزة في قضية الإجهاض، المتابع بموجبها كل من هاجر الريسوني وطبيب متخصص في أمراض النساء والولادة، وممرض أخصائي في الإنعاش والتخدير، ومساعدة الطبيب، فضلا عن خطيب الصحافية وهو من جنسية سودانية.

وقد توصل العديد من الزملاء الصحفيين بنسخ من المحاضر المنجزة مشفوعة بصور فوتوغرافية للأشخاص الموقوفين، وكذا إجراءات الضبط والتفتيش، انطلاقا من هواتف بعض المحامين الذين تكلفوا بتعميم هذه القضية ونشر وثائقها ومرفقاتها، كما تكلفوا أيضا بنقلها من نطاقها القضائي إلى العالم الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي.

ففي الوقت الذي ظلت فيه هذه القضية محاطة بالسرية التامة طيلة فترة البحث التمهيدي، وكان الصحافيون يبحثون جاهدين عن سبب الاعتقال وظروفه ويستفسرون عن عدد المعتقلين، إذ بهم يتفاجؤون بكم كبير من صور ونسخ المحاضر تتهاطل على هواتفهم المحمولة من محامين حتى بدون وجود طلب مسبق عليها، وهو ما شكل بالفعل مصدرا مهما للمعلومة الإخبارية في هذه القضية، لكنه يطرح في المقابل أكثر من علامة استفهام حول مرامي ومقاصد هؤلاء المحامين من النشر على أوسع نطاق.

وقد علق مصدر قضائي على هذا الموضوع، بأن المحامي الذي يسجل النيابة في الملف من حقه الحصول على نسخة من محاضر القضية بكل مشتملاتها، من أجل الاطلاع وإعداد الدفاع، مضيفا بأن القضاء لا يمكنه تقييد تداول هذه الوثائق بين المحامين أو بينهم وبين الأغيار بعد رفع السرية على القضية.

وإذا كان ” التشهير” أضحى تهمة جاهزة تنسب فقط للإعلام في كل ملف قضائي من هذا النوع، فإننا كصحفيين من حقنا أن نتساءل عن المحامين الذين سجلوا النيابة في ملف هاجر الريسوني، وما هي أهداف وغايات من سرب تلك النسخ والوثائق القضائية.. ولماذا لا يفتح تحقيق لمعرفة من كان وراء هذا الفعل حتى لا تبقى التهمة موزعة بين المحامين والنيابة العامة والبوليس.