كود الرباط//

تزامنا مع الاحتقان الذي تشهده وزارة الصحة، بعد توالي الاستقالات واستمرار نزيف الخلافات بين أطر الوزارة والكاتب العام، تتجه الأنظار إلى المحكمة الإدارية بمراكش يوم الخميس 25 يونيو الجاري، حيث من المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في ملف “إعفاء المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم السراغنة الدكتور عبد المالك المنصوري”.

الملف ديال الطعن في إعفاء المنصوري دخل للتأمل، حسب ما أكد دفاعه لـ”كود”.

وأوضح دفاع المنصوري لـ”كود” :”قدمنا بطلب ايقاف قرار تنفيذ وزير الصحة بإعفاء من المندوبية الإقليمية بالسراغنة وبيننا للمحكمة أنه القرار خارق للقانون ومجانب للصواب وضد مصلحة الوطن في ظرفية استثنائية تشهد فيها المملكة حربا ضد وباء كورونا”.

وأفاد ذات المصدر أن “الوزير بعيد كل البعد عن احترام عن القانون لأن أصدر قرارا بدون تعليل”، مشيرا إلى أن “هناك قانون بمثابة ظهير الذي أصدره المرحوم عبد الرحمان اليوسفي الذي يلزم الإدارات بتعليل قراراتها”.

يشار إلى عبد المالك المنصوري، المندوب الإقليمي السابق لوزارة الصحة بإقليم قلعة السراغنة، المعفى من مهامه أخيرا،  قرر وضع دعوى استعجالية ضد قرار وزير الصحة، للطعن وتوقيف تنفيذ القرار.

وأوضح المنصوري في تصريح صحفي سابق،”أنه رفض التوقيع على قرار لفائدة أحد الموظفين، فوقع عليه مدير مستشفى، بدلا عني، لأرفع الملف إلى الإدارة المركزية، وبدل فتح تحقيق في الموضوع، تم تخييري بين الانتقال إلى مندوبية أخرى أو إعفائي، بمباركة من الكاتب العام للوزارة، الذي يستمر بصفة غير شرعية في منصبه، بحكم انقضاء الفترة القانونية لشغل المنصب بالنيابة”.