عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

نبهت “تراسبرانسي المغرب” إلى العملية التي وصفتها بـ”المتواترة” بشكل غير عادي، منذ ما يزيد عن سنة، في اعتماد بعض مشاريع القوانين ذات الأهمية الاستراتيجية للبلاد دون نشرها مسبقا على بوابة الأمانة العامة للحكومة مما يتعارض مع أحكام الدستور، ولا سيما الحق في الوصول إلى المعلومات ومشاركة المواطنين.

بلاغ صادر عن “ترانسبرانسي” أوضح أنه تم اعتماد مشروع القانون الإطار بشأن الإصلاح الضريبي في أقل من أسبوع، رغم أهميته الاستراتيجية الخاصة لكونه يؤثر على جميع السياسات العمومية، بعد تأخير لأكثر من سنتين.

وأكدت أن التوافق على الضرائب شرط أساسي لتطوير الديمقراطية والمواطنة المالية، وترى أن مشروع القانون الإطار للإصلاح الضريبي، الذي سيحدد القوة الشرائية للمواطنين لسنوات عديدة، لا يعكس إلا جزئيا توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات الذي تم تنظيمها في ماي 2019، واستبعاد التوصية المتعلقة بضمان الشفافية في تدبير الضرائب، خاصة الجوانب المتعلقة بالرقابة المالية، التي تشكل المنطقة الرئيسية لمخاطر الفساد والسلطة التقديرية للإدارة الضريبية في تطبيق المعايير الجبائية.

وأبرزت “ترانسبرانسي” أن التبني السريع لمشروع القانون الإطار للإصلاح الضريبي، كمثيله من مشاريع قوانين أخرى، أفرغت البرلمان من مساهمته الفعلية ومسؤوليته الدستورية، مما غلب التصور التقني للضريبة، وبالتالي استبعاد إمكانية نقاش اجتماعي حقيقي لجعله إحدى الدعائم الأساسية في بناء علاقات جديدة بين الدولة والمواطنين.

وترى الجمعية المذكورة إن هذه العملية تتعارض مع نص وروح الدستور وتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات متجاهلة العديد من مقترحات المجتمع المدني، بما في ذلك مقترحات “ترانسبرانسي المغرب”، الهادفة إلى إنشاء نظام ضريبي فعال وشفاف وعادل يمكن من إعادة توزيع الموارد الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية.