المساء//

كشف محمد بنشعبون، وزیر الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الحكومة قبلت بتعديل يهم تخصيص 50 في المائة من حصيلة المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، لصندوق التماسك الاجتماعي، بعد أن قررت اعتماد النسخة الثانية من عملية «عفا الله عما سلف»، في خطوة جرت عليها انتقادات لاذعة.

من جهة أخرى، كشف بنشعبون خلال رده على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية أثناء المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية، بمجلس النواب، أنه من «بين 271 تعديلا تم تقديمها، بخصوص الجزء الأول، تم سحب 65 تعديلا أي بنسبة 24 في المائة من مجموع التعديلات»، في حين تم قبول 74  تعديلا من أصل 206 المتبقية.