كود الرباط//

كشف مصدر برلماني أن سبب معارضة حكومة العثماني وفرق الاغلبية وحزب الاستقلال بمجلس النواب، لبند “تعديلي” في مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، يلزم هذا الأخير بإصدار أوراق مالية أمازيغية، يكمن في غياب القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، و الذي تأخرت المصادقة عليه بسبب حسابات سياسية إيديولوجية وصراعات تشبه تلك التي عرقلت المصادقة على مشروع القانون الاطار ديال التعليم.

ورفضت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، هذا التعديل، في إطار القراءة الثانية لمشروع القانون، يوم أمس الثلاثاء في اللجنة.

باستثناء فدرالية اليسار الديمقراطي وبرلمانيي حزب الأصالة والمعاصرة، رفضت أغلبية العثماني ونواب الاستقلال، إلزام بنك المغرب بإصدار أوراق مالية أمازيغية.

وسيحال مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب على الجلسة العامة للمصادقة النهائية عليه قبل صدوره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ، دون أن يلزم بنك المغرب بتطبيق رسمية الأمازيغية على الأوراق المالية التي يصدرها.
هذا وعبرت مختلف الفعاليات الأمازيغية عن غضبها تجاه أحزاب التحالف الحكومي، حيث اعتبر البعض عدم مصادقة البرلمان على هذا التعديل بمثابة “اقصاء للغة الأمازيغية رغم ترسيمها في دستور 2011”.