مدريد و م ع ///

قال بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية المنتهية ولايتها اليوم الخميس إن تواجد بابلو إغليسياس زعيم حزب ( بوديموس ) الذي يمثل أقصى اليسار ضمن أعضاء الحكومة المقبلة ” يشكل العقبة الرئيسية ” التي تحول دون التوصل إلى اتفاق لتشكيل هذه الحكومة .

وأكد سانشيز المرشح الاشتراكي لرئاسة الحكومة الإسبانية الجديدة في مقابلة مع القناة التلفزية ( لا سيكستا ) أنه ” لم يتم استيفاء الشروط اللازمة حتى يتمكن إغليسياس من التواجد ضمن أعضاء مجلس الوزراء ” مشيرا إلى أن هذه النقطة هي ” العقبة الرئيسية ” التي تقف أمام التوصل إلى اتفاق مع حزب ( بوديموس ) .

وأعرب في هذا الصدد عن الأسف ” لأن 9 ر 99 في المائة من المشاورات ” التي جرت في الأسابيع الأخيرة مع بابلو إغليسياس ركزت على الحقائب الوزارية التي طلبها ( بوديموس ) وليس على المشاكل والتحديات التي تواجه البلاد .

وشدد المرشح الاشتراكي على ” الاختلافات القائمة ” في المواقف مع بابلو إغليسياس بشأن العديد من القضايا بما في ذلك الأزمة بجهة كتالونيا مؤكدا أنه بحاجة إلى نائب رئيس للحكومة ” يدافع عن الديمقراطية وسيادة دولة الحق والقانون ” .

ودعا زعيم حزب ( بوديموس ) إلى التراجع وقبول العرض الأخير الذي يتضمن تمكين ” أشخاص مؤهلين ” قريبين من الحزب الذي يمثل أقصى اليسار من الانضمام إلى الفريق الحكومي الجديد مشيرا إلى أن هذا الاقتراح ” لا يزال مطروحا ” .

وكان بابلو إغليسياس قد دعا يوم الجمعة الماضي إلى استشارة حول الموقف الذي سيتبناه نواب حزبه بالبرلمان خلال جلسة تنصيب بيدرو سانشيز المقرر عقدها يوم 23 يوليوز الجاري وهي الاستشارة التي من المقرر أن يتم الكشف عن نتائجها اليوم الخميس .

ويحتاج الاشتراكيون الذين فازوا ب 123 مقعدا بمجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي جرت شهر أبريل الماضي سواء بدعم من طرف حزب ( بوديموس ) أو بدونه إلى عقد تحالفات مع أحزاب أخرى أو دفعها إلى الامتناع عن التصويت من أجل تسهيل عملية تنصيب بيدرو سانشيز رئيسا للحكومة الإسبانية المقبلة على اعتبار أن الحزب العمالي الاشتراكي لا يتوفر على الأغلبية المتمثلة في 176 مقعدا من أصل 350 مقعدا التي يتشكل منها مجلس النواب ( الغرفة السفلى للبرلمان ) .

وإذا استمرت حالة الانسداد والجمود في المفاوضات حول تشكيل الحكومة المقبلة ولم يتم التوصل إلى توافق بشأنها فستتم الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة حيث ينص الدستور الإسباني على حل البرلمان إذا لم يتم انتخاب أي شخص رئيسا للحكومة بعد شهرين من تاريخ أول جلسة تنصيب .