الوالي الزاز -كود- العيون ////
[email protected]

أصدر رئيس جهة كلميم وادنون الموقوف “المستقيل”، عبد الرحيم بوعيدة، بيانا نشره على صفحته الشخصية ب”فيسبوك”، في الساعات الأولى من اليوم الإثنين.

وعاد عبد الرحيم بوعيدة بعد الفيديو الذي تحدث فيه قبل أيام لنفي تقديم إستقالته، مشيرا ان تعميم خبر إستقالته على وسائل الإعلام ” شابته الكثير من المغالطات شكلا ومضمونا، والتي ليس من اللازم السكوت عنها أو السماح بتمريرها خدمة لأجندات معدة سلفا سيأتي الكشف عنها لاحقا..”

وعاتب عبد الرحيم بوعيدة في تدوينته وسائل الإعلام متسائلا في الآن نفسه عن كون “الواجب والضمير يقتضيان تنوير الرأي العام بكون رئيس جهة كليميم واد نون لم يتقدم أمام أي جهة كيفما كانت باستقالته من منصبه ولم يسلم أي وكالة او تفويض رسمي لأي كان لتقديم هذه الاستقالة باسمه خاصة، وأن القانون يستلزم بالضرورة سلوك مسطرة شخصية غير قابلة للانابة او التوكيل موضحا أنه تلقى خبر استقالته مثله مثل أي مواطن لدرجة أنه لم يتم الإتصال به من قبل من عمد لنشر هذا الخبر ولم يكلف نفسه عناء التحري عن صحته من عدمه مما يعد تضليلا للرأي العام وافراغ للمؤسسات الدستورية واستهتارا بالقانون المنظم لها والذي يجب الانضباط له لأن الاستقالة هي تصرف شخصي إرادي ينهي صلاحيات واختصاصات نظمها القانون وتعد حقا اصليا للرئيس فكيف يتم التعامل معها بمنطق توصلت مصالح معينة..”

وأضاف عبد الرحيم بوعيدة مستفهما “كيف تم التوصل ومِن من.. لأن ليس كل من يتحوز على وثيقة معينة تنشيء حقا أو تنهيه يملك حق تقديمها أو التصرف فيها إلا وفق القانون الذي ينظم هذه المؤسسات.”، متوعدا بسلك كل المساطر والاجراءات القانونية، معللا ذلك ب”أن مصلحة الأفراد مهما علت أو دنت لايمكن أن تعلوا على مصلحة القانون ولا على تنفيذه بالشكل السليم  الذي يفرض إحترام الشكليات المتبعة في تقديم الاستقالة من مؤسسات منتخبة وفق ماينص عليه القانون المنظم للجهات خاصة المادة 62 منه”.

وإختتم بوعيدة تدوينته على شكل بيان للرأي العام بالتنويه بالمتضامنين معه، ؤسّسا على تشبثه ب ” القيم المعهودة لخدمة هذا الوطن وفق رؤية واضحة تحت الرعاية الملكية السامية لجلالة الملك نصره الله حامي المؤسسات وحافظها”.