كود الرباط //

أعلنت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن رفضها لأي خطوة تمنع الجمعيات من مقاضاة المنتخبين ومسؤولي الدولة، وذلك ردا على ما رغبة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي كشف في جلسة برلمانية عن إعداده لمقترح قانون يمنع مقاضاة المنتخبين ومسؤولي الدولة من قبل جمعيات حماية المال العام.

وقالت بوعياش، في الندوة الصحفية المخصصة لتقديم التقرير السنوي للمجلس، إن “الجمعيات عندها الحق تقدم شكايات قانونية لدى النيابة العامة، غير هي مطالبة تجمع الأدلة  الكافية وهذا حق لا يمكن المساس به”.

وأضافت بوعياش “ما يجب  هو التفكير في  المعايير التي يجب ان تكون واضحة، وبالتالي فاش نوضعو  هاد  المعايير تأكدوا ان الجمعيات غير الحكومية ستتطور من عملها ومجال تدخلها”.

وكان وهبي باغي يحصر مهمة مراقبة المال على مصالح وزارة الداخلية، حيثاش كاينا تجاوزات عند بعض جمعيات حماية المال العام في علاقتها بالمنتخبين. وفق ما صرح به بمجلس المستشارين.

ويتجه وزير العدل إلى منع جمعيات حماية المال العام من رفع شكايات ضد المنتخبين والشخصيات بشأن اختلاس المال العام، كاشفا أن تعديلا في قانون المسطرة الجنائية سينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات.