عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

نشر “بنك المغرب” التقرير السنوي ال17 حول الإشراف البنكي حصيلة إنجازات سنة 2020، التي شهدت انتشار جائحة “كوفيد19″، مؤكدا أنه بادر إلى اتخاذ مجموعة من التدابير تهدف إلى تحقيق تمويل ملائم للاقتصاد ومساندة القطاع البنكي.

وقد مكنت هذه الإجراءات، حسب البنك، إلى جانب الأسس المالية الجيدة التي ميزت فترة ما قبل الأزمة، القطاع البنكي من الصمود، حيث بلغ متوسط نسبة الملاءة 15,7 في المائة ومتوسط نسبة الأموال الذاتية من الفئة الأولى 11,4 في المائة نهاية سنة 2020، على الرغم من ارتفاع نسبة الديون المتعثرة إلى 8,2 في المائة وانخفاض نتائج البنوك بنسبة 43 في المائة.

وذكر البنك المركزي، في بلاغ له، توصلت به كَود”، أن نتائج اختبارات الضغط التي أجرتها البنوك وبنك المغرب في الفصلين الثاني والرابع من سنة 2020 أكدت متانة القطاع البنكي. وعلى مستوى السيولة، ظلت وضعية البنوك مريحة بفضل الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب.