كود الرباط//

قال مصدر مقرب من رئاسة الحكومة، إن “الإعفاءات التي قام بها وزير الصحة خالد ايت الطالب، لا تزال تطرح الكثير من التساؤلات لدى رئيس الحكومة”، مضيفا :”لا يعقل أن تشهد وزارة الصحة في زمن الجائحة فوضى في تدبير الموارد البشرية”.
وأكد ذات المصدر لـ”كود” أن رئيس الحكومة يرفض التأشير على تعيين عبد الاله بوطالب، في منصب الكاتب العام، منذ أن انتهت مدة انتدابه قبل أزيد من 5 أشهر”، مضيفا :”أن تمسك ايت الطالب بصديقه لا معنى له لأن القانون يمنح صلاحيات لرئيس الحكومة بمنع هذا التعيين”.

بل أكثر من هذا، وزير الصحة تحدى رئيس الحكومة ورسل الكاتب العام لندوة عن بعد شارك فيها إلى جانب والي جهة الدار البيضاء سطات، ومسؤولين في الصحة، بوطالب شارك فيها بصفته الكاتب العام ماشي حتى الكاتب العام بالنيابة. شكون عطاه الصفة قدام الدولة. واش كاين شي احتيال على القانون وعلى ممثل الدولة لي هو الوالي احميدش، قد هذا؟.

بوطالب يشتغل حاليا في منصب “الكاتب العام لوزارة الصحة” بالنيابة، خارج القانون، بحيث أن مدة انتدابه انتهت قبل أشهر.

ورفض العثماني، التأشير على تعيين عبد الإله بوطالب كاتبا عاما لوزارة الصحة،  بشكل رسمي يوم الاثنين 14 شتنبر.

“كود” ربطت الاتصال بوزارة الصحة لمعرفة حيثيات الموضوع. لكن دون رد يذكر.

من جانب، آخر، بعثت “كود” بسؤال إلى “مصالح رئاسة الحكومة”، للتأكد من وجود مراسلة من رئيس الحكومة إلى وزير الصحة، وهو ما أكدته مصادر “كود”، لكن مصالح رئيس الحكومة رفضت النفي أو التأكيد.

بوطالب الكاتب العام بالنيابة، منذ غشت الماضي، خلفا لهشام نجمي، الكاتب العام المقال، على خلفية محاولة انتحار فتاة كانت برفقته بأحد فنادق أكادير.

مصادر وصفت ما يجري داخل دواليب وزارة الصحة، بـ”الحرب الباردة” بين رئيس الحكومة ووزير الصحة، الذي يتشبث بتعيين بوطالب، الذي يقوم مؤقتا بمهام الكاتب العام، دون صلاحيات قانونية، في المنصب نفسه.

يشار إلى أن الوزارة فتحت مباراة لشغل منصب الكاتب العام للوزارة بتاريخ 6 مارس الماضي، وحددت يوم 20 من نفس الشهر كآخر آجل لقبول طلبات الترشيح.

وهاد المدة القصيرة فاش تقدم ليها مرشح وحيد وهو بوطالب، لي دوز المباراة يوم الثلاثاء 25 مارس الماضي، بمفرده.

 المادة الرابعة من مرسوم التعيين في المناصب العليا، تنص على أنه “تحدث بمقرر للسلطة الحكومية المعنية، بمناسبة كل عملية انتقاء وبعد إطلاع رئيس الحكومة، لجنة لدراسة الترشيحات تتولى؛ القيام بانتقاء أولي لسبعة من المرشحات أو المرشحين على الأكثر لشغل المناصب العليا المشار إليها في المادة 2، بناء على ملفات الترشيح بعد التأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة”.