عمـر المزيـن – كود//

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل بمجلس المستشارين، أنه حرص على الانفتاح على مقترحات كافة الأحزاب والمركزيات النقابية والمنظمات المهنية، من أجل بلورة الحلول الكفيلة بتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها، واستعادة المسار الطبيعي لدينامية النمو.

وأوضح الوزير بنشعبون اليوم الجمعة، قائلاً: “حرصنا على أن نسير على نفس النهج التشاركي من خلال إعداد مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، وتقديمه، وذلك حتى نفتح النقاش معكم، حول الاستراتيجية التي انتهجناها لمواجهة الأزمة، والتدابير التي نعتزم اتخادها لمواكبة المقاولة الوطنية لاستئناف نشاطها، وتدليل ما تواجهه من صعوبات بهدف  الحفاظ على مناصب الشغل”.

وأضاف: “نحن لم نهدر الزمن أو نخطأ التقدير، فالتدابير التي تم اتخادها في المرحلة الأولى لمواجهة الأزمة، كانت تمتد إلى غاية نهاية يونيو، وها نحن اليوم نلج المرحلة الثانية، وقد اقتربنا بفضل تعبئتكم وانخراطكم، من التصويت النهائي على مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، وما يتضمنه من تدابير لمواكبة المقاولة ودعم الاستثمار وتحصين مناصب الشغل خلال الستة أشهر القادمة.

وزاد: “لا عيب في تعديل قانون المالية مرة ومرتين وثلاث مرات، إذا اجتمعت الشروط والظروف المواتية لذلك. فنحن مع أن يكون اللجوء إلى قوانين المالية المعدلة ممارسة اعتيادية، ونحن لم نأت بهذا المشروع مرغمين أو لإرضاء أحد ما”.