عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في تصريح خص به “كَود”، أن مسطرة إعداد مشاريع قوانين المالية تخضع لجدولة زمنية يحددها القانون التنظيمي لقانون المالية.

وذكر الوزير بنشعبون أن الحكومة شرعت منذ شهر مارس من سنة 2021 في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي، واستنادا إلى الأولويات المنبثقة من التوجيهات الملكية السامية ومقترحات النموذج التنموي الجديد.

وقال المسؤول الحكومي في حديثه مع “كَود”، أن الحكومة حريصة على الإعداد الكامل لهذا المشروع وإيداعه بالبرلمان في احترام تام للآجال القانونية والدستورية، مضيفا بالقول: “وبطبيعة الحال فالحكومة الجديدة التي ستتشكل كنتيجة للانتخابات التشريعية يمكنها إدخال تعديلات على هذا المشروع أو إعداد مشروع قانون مالية جديد”.

وأشار إلى أن المادة 50 من القانون التنظيمي لقانون المالية تنص على أنه “طبقا للفصل 75 من الدستور، إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة”.

ويسترسل العمل في هذه الحالة، حسب ما أكد بنشعبون لـ”كَود”، باستخلاص المداخيل طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.