هشام اعناجي -مكتب الرباط//

كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، اليوم بمجلس النواب، عن وجود الفساد في جميع القطاعات الحكومية بسبب غياب الحكامة، حيث قال بأن “جميع القطاعات الحكومية ولا ديال القطاع الخاص فيها مشكل ديال الحكامة”.

وأوضح بنشعبون، الذي كان يتحدث خلال لجنة العدل والتشريع قبل قليل بمجلس النواب، أن “هيئات الحكامة تا هي خصها الحكامة”.

وحسب مصدر في اللجنة فإن هذا التصريح خطير، لأن يعترف بوجود اختلالات في مؤسسات الحكامة التي يناط بها مراقبة السياسات العمومية.

وجاء كلام الوزير الصادم، أثناء المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة والوقائية منها ومكافحة الفساد.

ولمح الوزير إلى فشل تجربة الحكومة السابقة في احداث وزارة الشؤون العامة والحكامة، حيث قال “حكومة كانت دازت وزارة الشؤون العامة والحكامة، ولكن واش دارت الحكامة”.

وفي سياق متصل، شدد بنشعبون على أن القانون الجديدة لهيئة مكافحة الرشوة، جاء باختصاصات مهمة وب20 مهمة من اجل تفعيل عدد من المفاهيم التي جاء به دستور 2011، ومن ضمنها الحكامة ومحاربة تضارب المصالح.
وقال بنشعبون إنه في السنوات المقبلة ستقوم الهيئة بدور كبيز في تفعيل عدد من المفاهيم التي جاءت في الدستور اللي هي مفاهيم حبر على ورق.

ولدى هيئة الوقاية من الرشوة، وفق مشروع القانون، 15 مهمة في نشر قيم النزاهة، ومهام أخرى تتعلق بالمساهمة في مكافحة الفساد.

وأكد الوزير أن مشروع القانون تمت صياغته بشكل متوازن وبتوافق عدد من المؤسسات (القضاء، النيابة العامة، القطاعات الوزارية..).