أنس العمري ـ كود//

بنشعبون صدم صحاب القهاوي والريسطورات. فحسب ما رصدته «كود»، فإن خيبة أمل تخيم على مهنيي القطاع بعدما لم يأخذ في قانون المالية التعديلي بالاعتبار المقترحات المقدمة للتقليل على المستثمرين في هذا النشاط التجاري من فاتورة الخسائر الجسيمة التي تكبدوها بسبب جائحة (كورونا)، والتي خفضت رقم معاملات.  هم بما يقارب 50 في المائة.

وفي هذا الصدد، قال مهني، ل «كود»، «كانت آخر آمالنا معقودة على هاد المشروع باش يخفف علينا الأعباء المالية فظل الدق القاصح لي كليناه في الحجر الصحي، ولكن هادشي مكانش»، وزاد موضحا «تبنات عدد من الفرق المقترحات لي عرضناها عليها، لكن لم تتمكن من انتزاعها في التعديلات لي تقدمات بها، وذلك نظرا لأن وزير المالية رفض يناقش أي مقترح مرتبط بالضرائب».

وأشار المصدر نفسه إلى أنه، باستثناء العقار والسياحة، لم يستفد المقاول والمهني الصغير بقطاعنا من أي تدبير في قانون المالية التعديلي، مضيفا «التعديلات لي قدموها الفرق بناء على المقترحات لي وضعناها بين يديهم ما تخدا منها حتى واحد.. وهذا شيء يؤسف له»، مبرزا أن هذا الاستثناء سيزيد من تأزيم وضعية المستثمرين في القطاع، والذين يوجد عدد منهم على حافة الإفلاس، وهو ما دفعهم إلى عدم إعادة فتح مقاولته، وذلك نظرا لعجزه عن تجاوز تداعيات الأزمة الخانقة التي تسببت فيها الجائحة.

يشار إلى أن من بين ما اقترح لمساعدة القطاع على استعادة عافيته تدريجيا التسريع بتنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات والتسريع بإعادة صيغة الجبايات المحلية عبر حذف رسم المشروبات المحتسب على رقم المعاملات وليس الأرباح وبنسب تصل 10 في المائة في بعض المدن.

كما طالب المهنيون بتخفيف الضغط الضريبي على تكلفة الإنتاج عبر تخفيض قيمة الضرائب القارة  كالضريبة المهنية، والتي تحتسب على أساس القيمة الكرائية، وعلى قيمة الآلات مما يجعل صيغتها الحالية غير عادلة.