عمـر المزيـن – مكتب الرباط//

تقدم وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أمام المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، بعرض حول الحوار الاجتماعي، مبرزا أن الكلفة الإجمالية للاتفاق تبلغ 14.5 مليار درهم، تشكل الجماعات المحلية لوحدها أزيد من مليار و200 مليون درهم زيادة في الأجور والتعويضات العائلية، بما يتجاوز كلفة آفاق الحوار الاجتماعي السابق.

وتشمل الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية لفائدة ما يفوق 900 ألف بين موظفين مدنيين وعسكريين، كما ستشمل الزيادة في التعويضات العائلية أزيد من 380 ألف موظف، مؤكدا على أن عملية تنفيذ الزيادة في الأجور ستتم على ثلاث مراحل ابتداء من ماي 2019 ثم يناير 2020 والمرحلة الثالثة ابتداء من فاتح يناير 2021.

وأبرز الوزير ان كلفة الأجور على مستوى الميزانية العامة للدولة ستبلغ بعد هذه الزيادة في 2021 ما نسبته 38% أي ما قيمته 141 مليار درهم مع احتساب نفقات التقاعد والاحتياط الاجتماعي، وأن 53% من المداخيل الضريبية ستذهب إلى تغطية كتلة الأجور مع نفقات التقاعد والاحتياط الاجتماعي، وستشكل كتلة الأجور 11% من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أن كلفة الحوار الاجتماعي لم تكن سهلة وأنه كلف الدولة مجهودا ماليا كبيرا دعما منها للقدرة الشرائية وللحماية الاجتماعية وتحقيقا للإنصاف الاجتماعي.

كما استمع المجلس أيضا إلى عرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية حول المعطيات المتعلقة بالإجراءات المتخذة لتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي بما يضمن وفاء الحكومة بمجموع التزاماتها.