كود كازا//
بمناسبة اليوم العالمي للعمال اللي كيصادف اليوم فاتح ماي، واليوم العالمي للصحافة اللي كيجي ف3 ماي، عبرات منظمة العفو الدولية Amnesty فالمغرب على أسفها على تخليد هذ اليومين على إيقاع تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية والتضييق على حرية الصحافة وفشل النموذج التنموي.
وقالت المنظمة، فبيان ليها بعنوان “الحراك الاجتماعي السلمي ليس جريمة”، اطلعات عليه “كود”، أن المواطنين تصابو بخيبة امل فقدرة الحكومة على “التصدي لمظالم السكان الاجتماعية والاقتصادية، من قبيل البطالة وعدم توفر السكن الكافي وتدني الأجور والفساد وغيرها من المشاكل”.
ومن بين المشاكل اللي كيعاني منها المغرب فهذ الفترة كذلك “تدني المشاركة في الانتخابات التشريعية، والمحاولات المتكررة للشباب للهجرة من البلاد بالرغم من المهالك التي تنطوي عليها، وتزايد زخم الحراك الاجتماعي في شتى أنحاء البلاد، من حراك الريف وانتفاضة العطش في زاكورة، إلى الأحداث التي هزت مؤخرا مدينة جرادة”، كيف كتقول المنظمة.
وبالإضافة لهذشي كيرتفع تشديد الخناق على الصحافيية حسب المنظمة، وكيتمنعو من تسليط الضوء على الانتهاكات اللي كتعرفها مثل هذه الأحداث، ولواو بحال المدافعين على حقوق الإنسان “كيتم وصفهم بالمجرمين وعملاء الأجانب والمناهضين للوطنية، ويكيتصورو على انهم خطر كيهدد الأمن دالبلاد”.
وطالبات المنظمة فبيانها بالعمل الفعال لزيادة احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية، ووقف الانتهاكات الفردية والمظالم الاجتماعية، وتوقيف استخدام حملات الوصم والتشهير لنزع الشرعية عن المدافعين عن حقوق الإنسان، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي.
كيف طالبات المنظمة بإزالة العوائق التشريعية والاجتماعية والثقافية أمام المرأة للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة مع الرجل، وتوفير بيئة قانونية آمنة لعمل الصحفيين، خاصة بوضع حد لاستخدام القانون الجنائي فيما يتعلق بالقذف وحماية سمعة الشخصيات العامة والأفراد العاديين، والتعامل معهم في إطار التقاضي المدني.
وكتشوف أن النموذج التنموي الجديد خصو يعتبر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جزءا لا يتجزأ من جدول أعمال حقوق الإنسان، وإعطاء الاولوية للمطالب الاجتماعية الملحة، والاعتراف صراحة بشرعية الصحافة في توفير منصة للأصوات المعارضة، ولكل الأصوات والرؤى المجتمعية البديلة.
