عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

أفاد مصدر مطلع أن وزارة الداخلية تفاعلت مع مقال سبق أن نشر على موقع “كَود”، حول قضية جماعة سيدي موسى لمهاية، التابعة لعمالة وجدة-أنكَاد، التي كان يمارس رئيسها مهامه خارج القانون، بعدما استقال أكثر من نصف أعضاء المجلس المسير لهذه الجماعة.

وقال المصدر نفسه لـ”كَود” إن مجلس الجماعة المذكورة تم حلّه ابتداء من اليوم فاتح ماي وإسناد تسييره إلى لجنة يترأسها محمد بنعلال رئيس دائرة أحواز وجدة الجنوبية عمالة وجدة-أنكَاد.

وكان محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد كشف أن الرئيس المذكور كان يمارس مهامه خارج القانون، وكان يفرض على وزارة الداخلية في شخص عامل الإقليم حل المجلس وإسناد تسييره إلى لجنة تتولى تصريف الأمور طبقا لمقتضيات المادة 74 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية .

ونشر الغلوسي تدوينة جديدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وجاء فيها: “يكون هذا القرار قد وضع حدا لحالة غير قانونية ولم يعد بإمكان رئيس المجلس من الآن أن يتصرف بصفته تلك لأنه لم يعد أي وجود قانوني للمجلس الذي يسيره”.

وأضاف: “ينتظر الرئيس أن يتفرغ للجواب عن أسئلة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس التي تباشر بحثا تمهيديا بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس على خلفية شكاية بعض أعضاء المجلس والتي تشير إلى وجود شبهة اختلالات في التدبير العمومي لهذه الجماعة كما سبق لي أن أشرت الى ذلك في تدوينة سابقة”.

وكان الغلوسي قد أفاد في تدوينة سابقة أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تواصل أبحاثها في الشكاية التي أحيلت عليها من طرف الوكيل العام للملك بالمدينة حول وجود عدة تجاوزات ومخالفات للقانون وتبديد أموال عمومية ارتكبها رئيس بجماعة سيدي موسى لمهاية عمالة وجدة أنجاد.

ومن بين هذه المخالفات، حسب نص الشكاية، إستغلال رئيس الجماعة، المنتمي لحزب “البام”، ل”سيارة الإسعاف لنقل العمال الذين يشتغلون بضيعته”، فضلا عن “تشغيل عمال عرضيين بضيعته وأداء أجورهم من ميزانية الجماعة، وبناؤه لمسكنين دون رخصة”، ما جعل السلطة المحلية تحرر ضده محضرين بالمخالفة، وغيرها من المخالفات الواردة بشكاية الأعضاء.

وتقدم 6 أعضاء مستشارين من ذات المجلس بشكاية خلال شهر دجنبر 2020 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد رئيس الجماعة المذكورة يتهمونه من خلالها ب”ارتكاب عدة تجاوزات ومخالفات للقانون”.

https://www.facebook.com/100007852925540/posts/3305372279734504/