هشام أعناجي ـلب كود الرباط//

علمت “كود” من مصدر مطلع أن اجتماع المكتب السياسي لحزب “الحركة الشعبية” المنعقد مساء يوم الإثنين 3 فبراير الجاري، لم يخرج بنتائج مهمة “بخصوص الخلاف الداخلي” بالحزب، خصوصا في ظل وجود أصوات تطالب بالقطع مع مرحلة “بانا”، في إشارة إلى الزعيم الخالد امحند العنصر، الأمين العام الذي ترأس الحزب لأزيد من لأزيد من ثلاثة عقود ونصف العقد.

الاجتماع الذي غاب عنه 5 أعضاء، ضمنهم حليمة العسالي (المرأة الحديدية في الحزب)، ومحمد اوزين (دينامو التنظيم)، لم يخرج بتوافقات بين أطراف الصراع الداخلي.

وكشف ذات المصادر أن الوصفة الوحيدة التي وجدها قادة الحركة في الاجتماع تكمن في تشكيل لجنة تتكلف بـ”هيكلة الحزب” وتنظيمه ومراجعة قوانينه في أفق عقد دورة المجلس الوطني التي لم تعقد لأكثر من سنة.

ويقول أنصار التغيير بأن اجتماع المكتب السياسي الأخير شهد “انتفاضة أعضاء المكتب افي وجه لعنصر، ويتعلق الأمر بكل من محمد مبديع، وفاطنة لكحيل، والمستشار البرلماني محمد فضيلي، حيث اتهموا العنصر بعدم الرغبة في حل المشاكل وبتهريب النقاش لصالون بيته”.

وفي الوقت الذي يقول ذات الأنصار بأن “عدم تجديد القانون الداخلي للحزب تسبب في أزمة تنظيمية وقانونية بالنسبة للمؤتمرات الاقليمية والجهوية”.

وقالت مصادر “كود” إن “خبر تجميد عضوية اوزين يعزى لأسباب شخصية كما أفاد في رسالته ولا علاقة له بالتنظيم”.

مقرب من محمد حصاد قال لـ”كود” :” لم نتوصل إلى أي اتفاق بعد”، مشيرا إلى وجود أزمة تنظيمية”.

من جانب آخر يرى البعض أن هناك ضرورة إلى عقد مؤتمر استثنائي لتنحية لعنصر.

وقال امحند العنصر في تصريح لـ”كود”، عقب انتهاء لقاء المكتب السياسي، إن “لمكتب السياسي المنعقد مساء يوم الاثنين 3 فبراير الجاري تطرق لعدد من المشاكل سواء تلك المتعلقة بالوضع الداخلي أو الخارجي من خلال استهداف مسؤولي الحزب قبل مايقول القضاء كلمتو”.

وفي ذات السياق، أفاد بلاغ صادر عن الحزب، أن اللقاء ناقش باستفاضة وضعية  الحزب وأفقه التنظيمي.

وجاء في البلاغ :”بخصوص وضعية الحزب ويد تقييم موضوعي وصريح لأداء مؤسساته وهياكله، أكد المكتب السياسي على ضرورة اتخاذ كل التدابير القانونية والتنظيمية لإطلاق دينامية ونفس جديد يمكن من استكمال الهيكلة المحلية والإقليمية والجهوية في أفق الإستعداد للاستحقاقات الإنتخابية المقبلة كما تناول المكتب السياسي جوانب القصور المسجلة في تدبير بعض الملفات ذات الصلة بشؤون الحزب، مؤكدا على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعبئة كل مكونات ومناضلي الحزب وأطره لترسيخ مكانة الحزب في المشهد السياسي الوطني”.

وأوضح نفس البلاغ :”ارتباطا بما يتعرض له الحزب من خلال استهداف بعض رموزه ومنتخبيه عبر حملات إعلامية ممنهجة وتوزيع الاتهامات المجانية عليهم من طرف بعض المنابر الإعلامية في تحامل غير مبني على اي اساس. فإن المكتب السياسي يرفض هذا الاستهداف ويؤكد تضامنه مع المعنيين بهذه الحملات غير المبررة في تحد سافر لقرينة البراءة ولإستقلالية القضاء”.