الوالي الزاز -كود- العيون ////

[email protected]

مدد القضاء الإسباني بناء على طلب للنيابة العامة بالمحكمة الوطنية الإسبانية في مدريد فترة البحث والتحقيق المجرى في قضية الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تلك المرفوعة ضد قياديبن في جبهة البوليساريو وعلى رأسهم ابراهيم غالي وعسكريين جزائريين.

ومدد القضاء الإسباني فترة البحث في الملف لمدة سنة كاملة أخرى إلى تاريخ الخامس من غشت 2021 وفقا لوثيقة صادرة عن القاضي كَارسيا كَوتيريس بتاريخ 13 يوليوز الجاري، وذلك لإفساح المجال للنياية العامة الإسبانية لإستجواب القياديين البالغ عددهم 24 شخصا بناء على الدعوى القضائية التي رفعتها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان سنة 2008.

وأكد القضاء الإسباني أن التمديد الجديد الذي طال الملف جاء بسبب العراقيل التي واجهتها النيابة العامة الإسبانية وعدم تقديم السلطات الجزائرية لأي معطيات في هذا الصدد متغاضية عن التعاطي للملف أو التعاون فيما يخصه، حسب الوثيقة التي تتوفر عليها “كود”.

ومن جانبه عبر رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، رمضان مسعود، عن إرتياحه للتمديد الذي أقره القضاء الإسباني مطالبا السلطات الجزائرية بتحمل مسؤولياتها والتعاون مع العدالة الإسبانية في سبيل تقديم الجناة للعدالة.

وأكد رمضان مسعود في تصريح خص به “كود”، أن الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان مؤمنة بعدالة القضاء الإسباني وتثق فيه، مشددا أن الجمعية لن تدخر جهدا في الدفاع عن ضحايا الفظاعات الحقوقية المرتكبة من لدن جبهة البوليساريو والجزائر في حق الصحراويبن العُزّل.