عفراء علوي محمدي- كود//

عبرو أعضاء المكتب التنفيذي للغرفة المهنية لمنتجي الأفلام على استنكارهم لصدور قرار حكومي يقضي بتعيين مدير المركز السينمائي المغربي اللي سالات الولاية ديالو كمدير جديد بالنيابة للمركز، فالوقت اللي كان كلشي كيتسنى إعلان الحكومة لفتح الترشيح لاختيار المدير الجديد تطبيقا لمقتضيات المرسوم 2.12.412.

وقالو الأعضاء، فبيان للمكتب التنفيذي للغرفة توصلات بيه “كود”، ان هذ القرار كيتنافى مع المادة 11 من المرسوم المذكور اللي كتقول “…يمكن للسلطة الحكومية المعنية أن تكلف، مؤقتا ولمدة لا تتجاوز (3) أشهر، من داخل الادارة أو المؤسسة العمومية، مسؤولا بالنيابة في منصب شاغر لأي سبب من الأسباب”، كيف قالو أنه كيتنافى مع ما جاء في الرسالة رقم  1928، في موضوع التمديد الإستثنائي الأخير، والتي سبق لرئيس الحكومة بعثها لوزير الثقافة والشبيبة والرياضة بتاريخ 28 نونير 2019، واللي قال فيها “…يشرفني إبلاغكم الموافقة، بصفة اساثنائية، على استمرار المعني بالأمر في مهامه لفترة إضافية مدتها سنة واحدة ابتداء من 02 أكتوبر 2019، مما يتعين معه اتخاذ الإجراءات المسطرية اللازمة، قبل انصرام هذه الفترة، فيما يخص فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير المركز السينمائي المغربي …”.

واحتراما منهم للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، كيف قالو، طالبو أعضاء المكتب التنفيذي للغرفة من السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة إلغاء القرار غير القانوني بتعيين مدير بالنيابة. وأكدو على ضرورة الإعلان الرسمي على فتح الترشيح لاختيار مدير جديد للمركز السينمائي  المغربي، مع تعيين مسؤول مخول له قانونيا الإشراف، مؤقتا، على السير العادي لأمور المركز ومصالحه.

وفختام البيان، قالت الغرفة أنها تحتفظ بحقها فسلوك ما يقتضيه القانون بهذا الخصوص.