هشام اعناجي – مكتب الرباط//

لم تمر سوى 24 ساعة على انتشار أخبار على زلزال ملكي جديد من المنتظر أن يطيح بعدد من المسؤولين والعمال بوزارة الداخلية، ومنهم عامل إقليم إفران، حتى تسربت معطيات جديدة تخص عددا من رؤساء الجماعات الذين تحوم حولهم شبهات “اختلالات” وكذا “شبهات” في التلاعب بميزانيات الجماعات.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة لـ”كود” أن عددا من المستشارين بدأوا تمردهم على عدد من رؤساء الجماعات بإقليم إفران، منهم مستشارين بجماعة “بن صميم” التي يترأسها الاتحادي (ع.ح) ، المقرب من عامل الإقليم، الأخير الذي يعتبر من المقربين من إلياس العماري، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة.

وكشفت ذات المصادر، عن وثائق (تتوفر “كود” على نسخ منها)، عن شبهة “اختلالات” كثيرة تهم قطاعات عديدة (التعمير والمسالك الطرقية وغيرها..)، قد تؤدي إلى إسقاط الرئيس ونوابه.

لكن المستشارون سيتخذون أولى الخطوات لإسقاط الرئيس في دورة فبراير التي ستنعقد اليوم الخميس 7 فبراير الجاري، عن طريق رفض برنامج فائض ميزانية 2018 (التي بلغت 8 مليون درهم).

وتطالب أصوات داخل المجلس بـ”برمجة الفائض السابق، أي ما قبل 2018، خوفا من استعمال هذا الفائض في سنة 2020 من خلال  برامج اجتماعية، قد توظف لاستمالة الناخبين”.

ويقدر الفائض الإجمالي لأغنى جماعة بإقليم افران، ما يناهز مليارين ونصف سنتيم (أي 25 مليون درهم).

وسبق أن وجهت اتهامات لرئيس الجماعة المذكورة بـ”تزوير محضر دورة فبراير 2016″ كما تناقلت ذلك وسائل إعلام وطنية ومحلية.

فيما ينفي مصدر مقرب من رئيس الجماعة وجود “اختلالات” ، معلنا استعداد هذا الأخير لاستقبال أي لجنة سواء من المجلس الأعلى للحسابات أو من مفتشية وزارة الداخلية، لافتحاص ميزانية الجماعة والصفقات.

وأوضح ذات المقرب من الرئيس الاتحادي، أنه مستعد لقبول نتائج الافتحاص كيفما كانت، وكذا تنحيه إذا ضبطت حوله شبهات فساد مالي أو إداري.

تفاصيل مثيرة ننشرها في مقالات مقبلة وبالوثائق.