كود الرباط//

شهد الثلث الأول من عام 2019، ارتفاع قيمة الإنتاج في قطاع الصيد البحري بنسبة 18،6 في المائة، مقارنة مع الانخفاض الذي شهدته السنة الأخيرة بمعدل نسبته ناقص 4،5 في المائة.

وحسب معطيات توصلت بها “كود”، فإن هذا الارتفاع (من -4،5 إلى +18،8 في المائة) جاء نتيجة تحسن انتاجية جميع أصناف الصيد، حيث ارتفع انتاج الأسماك البحرية بـ15،8 في المائة بعد أن سجلت السنة الماضية انخفاضا بنسبة 3،3 – في المائة، وبالنسبة للطحالب فشهد انتاجا ارتفاعا صاروخيا بنسبة 363،4+ في المائة، مقارنة مع العام الماضي 96،7 في المائة، وأما في ما يتعلق بصنف رأسيات الأرجل (منها الرخويات والأخطبوط، كلامار..) فبدوره سجل انتاجه ارتفاعا بنسبة 32،6 في المائة مقارنة مع السنة الماضية (التي سجلت نسبة ناقص 11،5 في المائة)، وأما  انتاج المحار فحقق ارتفاعا بنسبة تقد بـ” 10،9″ في المائة.

وتأتي هذه القفزة النوعية في مجال الصيد البحري، بعد مصادقة البرلمان الأوبي على الاتفاق الزراعي وبروتوكول الصيدي البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، حيث أثرت المصادقة إيجابيا على القطاع و شجعت المستثمرين، بحيث أن جزء من التزامات المغرب انعاش الصيد البحري خاصة المتوسطة و الصغرى عبر ضخ ميزانيات لدعم المقاولات الصغرى و المتوسطة التي تشتغل في قطاع الصيد خاصة المراكب بالجنوب.

وتحققت هذه الأرقام الايجابية في قطاع الصيد، رغم تأخر البرلمان المغربي في المصادقة على هذه الاتفاقية، في سياق اقليمي ودولي مضطرب.

كما أن المجلس الوزاري المنعقد مؤخرا في 7 فبراير 2019، لم يتدارس في اجتماعه المصادقة على اتفاق الصيد الجديد، إلا أن وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية “إيفي”، أكدت أن الحكومة المغربية بدأت مسلسل المصادقة على الاتفاق الزراعي وبروتوكول الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي المصادق عليهما من قبل البرلمان في الأوروبي، مبرزة أن الاتفاقين يجب أن يمرا عبر سلسلة من الإجراءات قبل المصادقة عليهما. وتابع المصدر ذاته أنه “إلى حدود الساعة، ليس هناك تاريخ محدد للمصادقة على الاتفاقين، حيث يمكن أن تتأخر للعديد من الشهور”.

وسبق لوزير الفلاحة والصيد الفلاحي الاسباني، لويس بلاناس، أن أعرب عن أمله ورغبته في أن تتم المصادقة على اتفاق الصيد البحري من قبل الحكومة والبرلمانيين المغربيين، قبل الصيف المقبل، بهدف فسح المجال للعشرات من السفن والمئات من الصياديين للعودة للمياه للصيد في المياه المغربية التي غادروها يوم 14 يوليوز الماضي بعد انتهاء العمل بالاتفاق القديم.