عمر المزين – كود //

بعد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ومجموعة نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، علمت “كَود” أن برلمانية تحالف فدرالية اليسار، فاطمة التامني، قدمت مقترح القانون الرامي لتفويت أصول شركة “سامير” في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية بمجلس النواب.

وجاء في المادة الأولى من هذا المقترح أنه “تفوت لحساب الدولة المغربية، جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى.

المادة الثانية من هذا المقترح، الذي تتوفر عليه “كَود”، جاء فيها أنه “تلغى بموجوب هذا القانون، كل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات شركة “سامير”، وتكلف الإدارات والمؤسسات المعنية كل حسب اختصاصاتها، بالتسجيل والنقل لجميع أصول شركة “سامير” لحساب الدولة.

ويعهد لوزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، كما جاء في المادة الثالثة، القيام بكل الإجراءات المطلوبة لنقل الملكية لحساب الدولة المغربية والشروع في استئناف الإنتاج بشركة “سامير”.

كما جاء في المادة الرابعة من نفس مقترح القانون على أنه “تحدد بنص تنظيمي آليات وإجراءات التفويت لأصول شركة سامير في طول التصفية القضائية لحساب الدولة وتعويض كل الأطراف المعنية”.